"فيتش" تجدد تصنيف الولايات المتحدة بدرجة "إيه إيه إيه"

أكّدت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني مجدداً الجمعة تصنيف الولايات المتحدة بدرجة "إيه إيه إيه"، معتبرة أن صلابة نظامها المالي يتيح لها إحتواء نسبة للدين العام تتجاوز السقف المألوف.
وقالت الوكالة في بيان إن "الولايات المتحدة تتمتع بليونة مالية لا مثيل لها (...) وتضم سوقاً للرساميل هو الأكبر في العالم من حيث السيولة"، مضيفة أن هيمنة الدولار يبدو أنها "لم تتأثر".
واعتبرت أن هذه الميزات تتيح للولايات المتحدة تحمل مستوى من الدين العام أكثر إرتفاعاً من مستوى الدين العام في دول أخرى تتمتع بدرجة "إيه إيه إيه"، وهي أفضل درجة ممكنة.
ووفق التقديرات الحكومية، فإن الدين العام الأميركي سيبلغ 101 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في العام 2015.
وأضافت الوكالة أن "الإقتصاد (الأميركي) هو أحد الإقتصادات الأكثر إنتاجية ودينامية وتقدماً تكنولوجياً في العالم"، مضيفة أنها لا تنوي تغيير هذه الدرجة في الأشهر المقبلة، لكنها حذرت من مواجهة سياسية جديدة "محتملة" حول الدين العام الأميركي، تسببت في خريف 2013 بتعطيل جزئي للإدارة استمر خمسة عشر يوماً.
وعُلّق السقف القانوني للدين العام حتى سنة 2015، في انتظار التوصل الى تسوية جديدة بين الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية للسماح للبلاد بمواصلة الإقتراض والتسديد للجهات الدائنة.
ولاحظت "فيتش" أن "إنسجام العملية السياسية في المجال الإقتصادي هو أضعف من غالبية الدول الأخرى التي تتمتع بتصنيف إيه إيه إيه".
يُشار إلى أن خلافا سابقاً حول سقف الدين العام الأميركي في صيف العام 2011 دفع وكالة "ستاندرد آند بورز" الى حرمان الولايات المتحدة من درجة "إيه إيه إيه".