قطر: ارتفاع أسعار الأراضي 52٪ في 9 شهور

ارتفعت أسعار الأراضي في قطر 52.7 في المئة منذ بداية السنة، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم 7.9 في المئة خلال آب (أغسطس) الماضي. وأشار تقرير أصدرته «مجموعة بنك قطر الوطني» أمس إلى أن «ارتفاع أسعار الأراضي يرفع معدل التضخم، كما يتوقع ارتفاع المكونات الأخرى للتضخم المحلي، مثل الملابس والأحذية والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية».
ولفت إلى أن «عاملي النمو السريع للاقتصاد القطري والزيادة الكبيرة في عدد السكان، يرفعان أسعار الأراضي، ما يقود إلى ارتفاع معدل تضخم الإيجارات». وتوقع «استمرار هذا الاتجاه حتى عام 2015، مع ارتفاع عام معتدل في معدل التضخم، ولكن هناك أخطار بأن تقود عوامل التسارع في النمو وارتفاع الإنفاق الاستثماري والزيادة الكبيرة في عدد السكان إلى اختناقات في الإمدادات، وفي ظل ظروف كهذه قد يرتفع معدل التضخم أكثر من توقعاتنا الأساس في المدى المتوسط».
وأظهرت إحصاءات حديثة أصدرتها وزارة العدل أن ارتفاع أسعار الإيجارات يقود إلى ارتفاع متوسط في معدل التضخم المحلي، بينما يعادل الارتفاع في الإيجارات تراجع في أسعار المواد الغذائية العالمية، ما يؤدي إلى الإبقاء على التضخم الأجنبي على انخفاض. وتوقع التقرير أن «يؤدي ارتفاع الإيجارات إلى صعود معدل التضخم إلى 3.4 في المئة هذه السنة، وأربعة في المئة بين عامي 2015 و2016».
وأضاف أن «التزاوج بين عاملي تسارع النمو السكاني وارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يقود إلى زيادة الطلب على الإسكان، ما يرفع بدوره أسعار العقارات، ومع زيادة الكثافة السكانية وتصاعد حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فإن مؤثرين اثنين أحدهما مرتبط بالسكان وآخر مرتبط بالدخل يدفعان بأسعار الأراضي إلى الصعود». وتوقع أن «يستمر هذا الوضع خلال السنوات المقبلة في اتساق مع الآفاق المستقبلية الإيجابية لقطر».
وأضاف أن «كلفة الأرض هي الدافع الرئيس لتضخم الإيجارات، فإذا ما ارتفعت أسعار الأراضي ارتفعت كذلك إيجارات الفلل والشقق والمكاتب، وذلك ليعوّض ملاك العقارات عن الكلفة العالية للأرض مع وجود فارق زمني في تتابع الارتفاع بين أسعار الأراضي والإيجارات». وأشار إلى أن «أسعار الأراضي ترتفع بقوة منذ آذار (مارس) الماضي، عقب بعض الهدوء خلال الأشهر الثمانية السابقة لذلك، ما أدى إلى الضغط على معدل تضخم الإيجارات، الذي بقي يتسارع باطراد منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012».
وتوقع التقرير استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة الباقية من السنة حتى عام 2015، وأن يقود ذلك إلى ارتفاع نسبته 4.2 وخمسة في المئة على التوالي للتضخم المحلي».
وتابع: «تراجع التضخم الأجنبي هذه السنة مع هبوط أسعار المواد الغذائية على خلفية حجم الحصاد الضخم وارتفاع حجم المخزون، كما توقع صندوق النقد الدولي استمرار هذا الاتجاه حتى عام 2015، وفي ضوء ذلك فإن انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية يعني انخفاضها أيضاً في قطر». وتوقع التقرير «ارتفاع المكونات الأخرى للتضخم الأجنبي، أي الملابس والأحذية والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية، ليزيد 1.1 في المئة هذه السنة و0.6 في المئة عام 2015».