عودة: نحلم بدولة المساواة المدنية

دعا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة «المسؤولين والأحزاب وجميع مكونات هذا الوطن ألى أن يعاملوا الغير بمثل ما يريدون أن يعاملهم الغير، وأن لا يرضوا لغيرهم ما لا يرضون لأنفسهم. حتى تستوي العدالة ويرتاح المواطن».
وقال خلال ترؤسه قداساً احتفالياً في كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة أمس: «اليوم هو الأول من السنة الجديدة التي نسأل الله أن يجعلها مباركة ومثمرة بأعمالنا البناءة وتصرفاتنا الحكيمة وأخلاقنا الرفيعة وأن نقطع الفساد من جسد وطننا ونرمي عنه كل ما يسيء إلى سمعته ودوره. ووضع مصلحة الوطن قبل أي مصلحة».
وأضاف: «وطننا لن يستعيد سمعته الطيبة ومكانته الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية إلا بأبنائه الشرفاء الذين لا يساومون، وهذا ما يجب علينا اعتماده كمبدأ في حياتنا. فلمَ لا توحدنا هذه التعاليم إن أبعدتنا السياسة أو المصلحة أو الانتماء عن بعضنا بعضاً». وقال: «كل شيء إلى زوال، لذلك علينا جميعاً النطق بما نؤمن به فعلاً ومن دون محاباة للوجوه، ولو أزعج كلامنا البعض. هنا أريد أن أحيي كل مسؤول في هذا الوطن يقول ويعمل وفق ما يمليه عليه ضميره والواجب، من دون مراعاة لأحد».
وتابع: «وطننا لبنان نعمة، والتنوع الاجتماعي والحضاري فيه غنى له وثروة، شرط قبول واحدنا الآخر ولو كان مختلفاً، وواجب الدولة أن تحمي حرية أبنائها وتصون كرامتهم وتعاملهم بالعدل والمساواة. فإن كان من حق لأحدهم تمنحه له، وإن كان من واجب على أحد تفرضه عليه. هكذا، يشعر الجميع بالعدالة ولا يشكو أحدهم الغبن».
وقال: «هنا، لا بد لي من التذكير بأننا نحن الأرثوذكس من أول المطالبين بالدولة التي تضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. الدولة التي تنظر إلى كفاءة الإنسان قبل النظر إلى دينه أو مذهبه أو انتمائه. نحن نحلم بالدولة المدنية التي يتساوى فيها أبناؤها أياً كان دينهم، والتي تصنف أبناءها وفق النزاهة والكفاءة والخبرة والعلم والمعرفة ونظافة الكف والعفة والخدمة، فينال كل واحد ما يستحقه. في دولة عادلة كهذه نشعر بالراحة والطمأنينة لأننا واثقون بأن الدولة للجميع. أما في الدولة التي تتناتش فيها الطوائف والأحزاب المراكز والمكاسب والخيرات، ويصل أحياناً من لا يتمتع بالكفاءة المطلوبة، فقط لأنه ينتمي إلى هذه الطائفة أو ذلك الحزب أو ذاك الزعيم، فمن واجبنا التذكير بأن لأبنائنا أيضاً الحق في الوصول إلى بعض المراكز التي يكفلها لهم الدستور والقانون والتوزيع الطائفي، كما من واجبنا التذكير بأن العدالة تقضي بأن لا تهضم حقوق أبنائنا من قبل أي كان لأن في هذا التصرف نقصاً في المحبة وتقليلاً من الاحترام».
وزاد: «إن بين أبنائنا الكثيرين من أصحاب الكفاءة والخبرة ومن حملة الشهادات العالية من أكبر الجامعات، ومن حقهم خدمة وطنهم كغيرهم من الكفاءات. ورجاؤنا أن لا تتوقف التعيينات عند حائط مسدود فقط عندما يحل أوان تعيين أحد أبنائنا، وأن لا يتسابق الجميع إلى اقتناص فرصة التعيين. نحن لا نرضى الظلم والغبن لأحد، فكم بالحري لأبنائنا؟».