وزير المالية: مخصصات «التعليم» في موازنة 2013 الأعلى عالمياً

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن مخصصات التعليم في موازنة المملكة لعام 2013، هي الأعلى في العالم، وقال: «هناك نمو كبير في الإنفاق على التعليم على رغم أن الحجم السابق للإنفاق كان عالياً، وزاد بنسبة 21 في المئة للعام المقبل، وسيشكل 25 في المئة من الإنفاق الحكومي، وهذا من أعلى معدلات الإنفاق في العالم على التعليم، إضافة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة وغيرها»، وقدّر احتياطات الدولة بأكثر من تريليون ريال.
وقال العساف في تصريحات للتلفزيون السعودي الليلة قبل الماضية، إن القطاع الأعلى في معدل النمو وليس في الحجم هو قطاع «البلديات»، بهدف تحقيق حاجات المواطن بشكل مباشر، ولذلك كانت هناك زيادة في الاعتمادات سواءً في ما يتعلق بالخدمات البلدية والسفلتة ودرء السيول ومداخل المدن أم غيرها من الخدمات التي تقدمها البلديات.
وأرجع وزير المالية استحواذ قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية على 37 في المئة من حجم الإنفاق وبلوغها نحو 304 بلايين ريال إلى أهمية تلك القطاعات، وقال: «التعليم أساس الاستثمار في أي بلد، والاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الدائم الذي له نتائج مستمرة».
وحول تنويع مصادر الدخل غير النفطية، قال: «قطاع النفط هو القطاع المسيطر على إيرادات الدولة، والنسبة تدور حول 90 في المئة، وأحياناً أقل بحسب حجم إيرادات النفط، وفي الجانب الآخر هناك نمو في الإيرادات الأخرى».
وأشار وزير المالية إلى أن إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد يرتفع من عام إلى عام، وأن الأرقام المعلنة توضح ذلك، لافتاً إلى أن القطاع الخاص أسهم بنسبة 58 في المئة من حجم الاقتصاد الوطني، وحجم القطاع الخاص في المملكة من أكبر الاقتصادات العربية الأخرى، مؤكداً أن تأثير قطاع البترول ما زال كبيراً.
وسئل الوزير عن الفروق الكبيرة بين تقديرات الموازنة والنتائج الفعلية، خصوصاً مع ارتفاع الإيرادات عن التقديرات بنسبة 77 في المئة، فقال: «سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين أن نكون متحفظين في تقديراتنا، وقدرنا تقديرات متفائلة، ولا زال هناك فائض، والتحفظ مطلوب في مالية تعتمد على النفط».
وتابع: «هناك زيادة في الأسعار والإنتاج لظروف مختلفة خصوصاً في العام الحالي، ومن الممكن أن تكون هناك عوامل قد تؤثر في تقديراتنا للإيرادات العام المقبل، والإيرادات ما زالت تتجاوز التقديرات، وهذا لم يؤثر في خططنا في الإنفاق الحكومي والتنموي».
ورداً على سؤال عن مدى الرضا على التنوع في القاعدة الاقتصادية، قال: «لا يمكن أن ترضى عن النمو حتى لو كان أعلى معدل في العالم، ومعدلات النمو هذا العام في الاقتصاد السعودي من أعلى المعدلات في العالم، ومعدل نمو يبلغ 7 في المئة أو 6 في المئة أو حتى أقل في الظروف الحالية يعد جيداً، وهذا لا يعني أننا لا نعمل على أكثر من ذلك».
وتطرق إلى اللبس لدى بعض الكُتاب حول مبالغ الاحتياطات، وقال: «ما يُقرأ في تقرير مؤسسة النقد عن الأموال لا يخص احتياط الدولة وحسب، ولكن في أجزاء منه للمؤسسات العامة واحتياط النقد وحسابات أخرى، فهي قد تكون حسابات للمصارف، وهذه المبالغ التي تُستثمر تعد جزءاً من الرقم الكلي، ولكن الاحتياط الخاص بموازنة الدولة جزء من هذا المبلغ».
وتابع: «الرقم مع الزيادة التي ستضاف إليه هذا العام سيصل إلى نحو تريليون ريال، وقد يزيد قليلاً، والمبالغ التي ترصد لأغراض خاصة هي جزء من المبلغ الكلي، فعلى سبيل المثال المبلغ الذي رصد للإسكان تديره مؤسسة النقد وخصص لغرض معين، وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين بأن يقتطع جزء من هذا الفائض (200 بليون ريال) ويخصص للنقل العام في المدن».
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين يتابع شخصياً وباستمرار، ودائماً يسأل عن الجديد في ما يخص موضوع شبكة القطارات بالرياض.
وبالنسبة لتعثر بعض المشاريع الحكومية خلال الفترة من 2004 إلى 2012، أوضح وزير المالية أن هناك بعض الأسباب لذلك، ومنها أن هناك مشاريع لا يزال يُنفق عليها وما زالت في طور البناء، وفعلاً هناك مشاريع متأخرة، وعدد المشاريع التي اعتمدت خلال الأعوام الماضية هائل بكل المقاييس، ما أحدث اختناقات في الجانب الإشرافي من الجهات الحكومية وطاقة المقاولين وقدراتهم، إضافة إلى بعض العوائق الإدارية وغيرها».
وتطرق وزير المالية إلى موضوع السندات الحكومية، وقال إن المملكة استعاضت عن السندات الحكومية تدريجياً بالصكوك المحددة لجهات إيرادية في الدولة، وحالياً بدأنا مع الطيران المدني، ومن الممكن أن يتم ذلك في جهات أخرى إيرادية، بحيث يتم سداد الصكوك من إيرادات هذه المؤسسات، وهي مضمونة من وزارة المالية، وستكون هي البديل للسندات الحكومية.
ورداً على سؤال عن الخريطة الاستثمارية وكيفية توزيعها، أكد أن التوزيع مناسب جداً بحسب الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد هي التي تدير هذه الاستثمارات بحرفية كاملة.
وتحدث عن سياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار، وقال إن هذه السياسة خدمت المملكة بشهادة المؤسسات الدولية، مبيناً أنه من غير الصحيح أن يكون هذا الربط أثر في كلفة السلع المستوردة، لأن الارتفاع جاء من أسباب أخرى مثل الجفاف وغيره.