كشف عن جهود لتعزيز الإيرادات غير البترولية.. وزير المالية:

المملكة أخذت احتياطاتها اللازمة لظروف صعبة قد تصادفها مستقبلاً

قال وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف إن الميزانية الجديدة تأتي امتداداً للخطط السابقة وخطط التنمية وركزت على القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني والتعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وتعزيز المؤسسات المالية، وشاهدنا الزيادات الكبيرة في هذه القطاعات الحيوية، كاشفا عن أن هناك جهوداً لزيادة التحصيل لتعزيز الإيرادات الأخرى غير البترولية. وأوضح وزير المالية في لقاء مع التلفزيون السعودي بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434 - 1435ه: أن هناك نمواً كبيراً في الإنفاق على التعليم رغم أن الحجم السابق للإنفاق كان عالياً إلا أنه هذا العام ارتفع أو بالواقع العام القادم سيرتفع إن شاء الله بنسبة 21 % مقارنة بالعام الحالي وسيشكل 25 % من الإنفاق الحكومي وهذا من أعلى المعدلات في العالم على التعليم، كذلك القطاعات الأخرى مثل الصحة وغيرها. وبين أن القطاع الأعلى في معدل النمو وليس في الحجم هو قطاع البلديات، مشيراً إلى أن هناك عشرات من البلديات في المملكة تقدم خدمة وهي التي تلمس احتياجات المواطن بشكل مباشر ولذلك كان هناك زيادة في الاعتمادات سواءً فيما يتعلق بالخدمات البلدية السفلتة ودرء السيول ومداخل المدن أم غيرها من الخدمات التي تقدمها البلديات. وأرجع العساف استحواذ قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية على 37 % من حجم الإنفاق وبلوغها نحو 304 مليارات إلى أهمية تلك القطاعات. وفيما يختص بتنويع مصادر الدخل غير البترولية، قال الدكتور العساف: «قطاع البترول فيما يتعلق بميزانية الدولة هو القطاع المسيطر على إيرادات الدولة والنسبة تتراوح ما بين 90 % وأحياناً أقل حسب حجم إيرادات البترول، وفي الجانب الآخر هناك نمو في الإيرادات الأخرى ولا زالت بالنسبة للدول الأخرى نمو 10 أو 12 % يعد عالياً لكن مقارنة بعدم التوازن بين الاثنين، تعد إيرادات البترول هي المهيمنة». وجواباً على سؤال حول الفائض وكيف التعامل معه وأين يذهب؟ قال العساف: البيان يوضح جانبين، جانب الاعتماد للعام القادم للقطاعات وتكلمنا مثلاً عن قطاعات التعليم وكذلك للقطاعات الأخرى، وجانب آخر هو تكاليف المشاريع، التكاليف هي التي تُنفق على عمر بناء المشروع، التي قد تكون ثلاث أو أربع أو خمس سنوات، وتعد تكاليف شاملة، تُصرف على عدة سنوات، وهذا طبعاً تراكمي، لأن المشاريع اعتمدت في أعوام سابقةولا يزال يُنفق عليها، وهي في تزايد بالواقع». وأبان وزير المالية أن تأمين الأراضي المزمع تنفيذ مشاريع حكومية عليها من مهام البلديات، مشيراً إلى أنه يتم في بعض الأوقات شراء الأراضي لاستكمال بعض المشروعات، رغم أنه يجب توافرها في المخطط الأساس، وهناك نية لتصحيح هذا الخلل من خلال العديد من المناقشات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي من شأنها توفير أراضٍ كافية للمشروعات الحكومية، ولاسيما مشروعات التعليم والصحة. وتطرق وزير المالية لموضوع الدين العام وقال: إن المملكة استطاعت أن تتقدم كثيراً في هذا الشأن، وأصبحنا في وضع جيد ومطمئن، مشيراً إلى أن المملكة أخذت احتياطاتها اللازمة لظروف صعبة قد تصادفها في المستقبل -لا قدر الله-، مؤكداً أن جميع أدوات الدفاع موجودة لدينا، ولا خوف على وضع المملكة المالي.
وتطرق وزير المالية لموضوع السندات الحكومية وقال: «إن المملكة استعاضت عن السندات الحكومية تدريجياً بالصكوك المحددة لجهات إيرادية في الدولة وحالياً بدأنا مع الطيران المدني وممكن يتم ذلك في جهات أخرى إيرادية بحيث تسدد الصكوك من إيرادات هذه المؤسسات وهذه مضمونة من وزارة المالية وستكون هي البديل للسندات الحكومية.
ورداً على سؤال عن الخارطة الاستثمارية وكيفية توزيعها، أكد أن التوزيع مناسب جداً حسب الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد هي التي تدير هذه الاستثمارات بحرفية كاملة. وتحدث العساف عن سياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار وقال: إن هذه السياسة خدمت المملكة بشهادة المؤسسات الدولية، مبيناً أنه من غير الصحيح أن يكون هذا الربط قد أثر على تكلفة السلع المستوردة فالارتفاع أتى من أسباب أخرى مثل الجفاف وغيره. وأعرب وزير المالية في ختام حديثه عن تفاؤله بأن تنعكس هذه الميزانية إيجاباً على كل القطاعات التي تخدم المواطن وأن تسهم في دفع عجلة التنمية.