خبيران يطالبان «الاستثمارات العامة» باستثمار الفائض داخلياً لخلق فرص عمل

اعتبر خبيران اقتصاديان أن استثمار الفائض المالي لموازنة العام الحالي داخل المملكة عبر شركة «سنابل» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة من شأنه أن يسرع وتيرة التنمية، مؤكدين أن الاحتياط النقدي للمملكة في الخارج يفوق 1.5 تريليون ريال، وأنه لا توجد حاجة ماسة إلى زيادته في أسواق وصفوها بالمضطربة عالمياً.
وطالبا الخبيران في حديثهما إلى «الحياة» باستثمار المبالغ المالية من فوائض الموازنة في إنشاء مشاريع كبيرة في مجال الأمن الغذائي والصناعات الوطنية على غرار الشركات الكبيرة مثل «سابك» والشركات الضخمة العاملة في الجبيل وينبع وغيرها، وهي مشاريع قالوا إن من شأنها القضاء على جزء كبير من مشكلة البطالة التي تتفاقم سنوياً.
وحثّ خبير الاقتصاد ودراسات التنمية علي الفريدي، صندوق الاستثمارات العامة على توجيه الجزء الأكبر من الفائض المالي للدولة إلى الداخل، وليس قصر الاستثمار في العقار والسندات الأميركية وغيرها، إذ تعتبر المملكة من أكثر الدول العالمية التي تتجه إليها الاستثمارات، وقال: «السوق السعودية تحظى بنسبة استقرار تشجع على استثمار رؤوس الأموال، فإذا كنا ندعو المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في المملكة وصناديقنا السيادية تُعرض عن ذلك، فهذا أمر متناقض».
وأضاف: «صناديق الدعم الحكومي ومن خلال الموازنات المخصصة لها، استطاعت أن تعطي ما يمكن أن نطلق عليه بالحراك الاقتصادي الداخلي، ولكنها خطوات غير كافية في ظل معدل الزيادة السكانية في المملكة الذي يعتبر الأعلى عالمياً، وهذا الأمر يتطلب قيام مشرعي السياسات المالية بمواءمة المشاريع الاقتصادية المستقبلية الكبرى مع تلك الزيادة السكانية الكبيرة».
وتابع: «الجامعات تخرج سنوياً آلاف الطلاب الذين يعجزون عن إيجاد فرص عمل، وليس العيب في عدم قدرتهم على التأهيل والتدريب، بل الخلل يكمن في عدم قدرة السوق على استيعابهم، فالشركات الكبرى متشبعة بل متخمة وظيفياً».
ودعا الدولة إلى ضخ الأموال في إنشاء مصانع ضخمة لتوطين التقنية ومشاريع تسهم في تنويع مصادر الدخل للموازنة، وهي أمور يمكن القيام بها في غضون فترات قصيرة مقارنة بغيرنا من الدول، في ظل الطفرة المالية الضخمة التي للأسف يستثمر الجزء الأكبر منها خارجياً، ولا يستفاد منها إلا بقدر يسير في ظل الاضطراب والأزمات العالمية التي لا شك أنها كما عصفت بالدول المتقدمة اقتصادياً، فإنها عصفت باستثمارات عدة قامت عليها تلك الاقتصادات.
وزاد الفريدي: «لو أن شركة سابك السعودية غير موجودة ولم تقم الدولة بإنشائها، فإن ذلك يعني أن عشرات الآلاف من موظفيها الحاليين وأسرهم سيكونون في وضع مختلف، وبالتأكيد بعضهم لن يكون موظفاً كغيره من الشباب».
ورأى أن المسألة تحتاج إلى إرادة لخلق فرص وظيفية ضخمة تتواءم مع حجم البطالة، وذلك لن يتم عبر صندوق تنمية الموارد البشرية أو مشاريع وزارة العمل التي تركز على الوظائف التقليدية، بل سيتم عبر تحويل السعودية إلى ورشة لإنشاء صناعات وشركات ضخمة تستورد الخبراء وتوطن التقنية لتأهيل الشباب عليها، وخلق فرص وظيفية ملائمة لما يحتاجه المواطن، ونستطيع من خلالها الاكتفاء الذاتي في مجالات أخرى غير النفط وصناعاته.
من جهته، وقال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف سالم باعجاجة، إن شركة سنابل الحكومية - وهي الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة - لو أسهمت في استثمار الفائض الذي بالتأكيد سيحول جزء منه لها من موازنة العام الحالي في الداخل، فإن ذلك سيضمن استقرار استثمارها في مجالات الإسكان والعقار والصناعة وغيرها من المجالات التي تستثمر فيها الشركة خارجياً.
وأضاف أن المطلوب ليس استثمار الفائض في سندات وأسهم عالمية فقط، والشركة بالتأكيد لديها خطط استثمارية يشرف عليها خبراء تضمن المحافظة على تلك الأموال الضخمة وتنميتها، «ولكن توجيه جزء من تلك السيولة والفوائض واستثمارها في منح القروض وإنشاء المصانع عن طريق صندوق التنمية الصناعي وصناديق الإقراض الحكومية، من شأنه أن يؤدي إلى تنمية مستدامة في المملكة في غضون فترة قصيرة، وهذا الأمر سيخلق عشرات الآلاف من الوظائف، ويدعم الاقتصاد الوطني».