ارتفاع رؤوس أموال واحتياطات البنوك السعودية إلى 181 بليون ريال

اعتبر تقرير اقتصادي أن ما أعلنته الموازنة الجديدة للسعودية من فرص استثمارية في مختلف القطاعات، والمؤشرات النقدية الايجابية ستحفز القطاع الخاص السعودي على النمو بشكل كبير، مشيراً إلى أن عرض النقود بتعريفه الشامل سجل خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2010 نمواً نسبته 1.2 في المئة، مقارنة بنمو نسبته 8 في المئة للفترة نفسها من العام المالي الماضي 2009.
وأوضح تقرير لغرفة الشرقية، أن الودائع المصرفية ارتفعت خلال الفترة نفسها بنسبة 0.5 في المئة، وعلى المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ 3.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وزاد إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 6.2 في المئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطاتها خلال الفترة نفسها بنسبة 10.7 في المئة لتصل إلى 181.1 بليون ريال.
وقال التقرير، ان الموازنة العامة التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي «تحمل مؤشرات وبيانات في طياتها أهمية كبيرة لرجال الأعمال والقطاع العائلي والقطاع الخارجي، ولمجمل الأنشطة الاقتصادية، فالسياسات المالية التي يمكن استخلاصها من الموازنات العامة سواء كانت توسعية أم انكماشية أم متوازنة تنعكس بشكل كبير على معظم المتغيرات الاقتصادية، مثل السيولة المحلية، والمستوى العام للأسعار والادخار والاستهلاك والاستثمار، ومن ثم على مجمل النشاط برمته، فالموازنة هي الأداة الرئيسية في يد الحكومة لتحقيق أهدافها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة».
وذكر التقرير ان كثيراً من رجال الأعمال يبنون خططهم المستقبلية وتوجهاتهم العملية على ما تحتويه الموازنة العامة للدولة من أهداف وتوجهات ومؤشرات، إذ يتوقع رجال الأعمال المزيد من الاستثمارات في ظل حجم ومدى إنفاق الدولة على مشاريع الموازنة.
وأضاف أن التوسعات والتطويرات المستمرة التي تدعمها الدولة هي دائماً العامل الأساسي والأكبر لإنجاح كل الأنشطة الصناعية والتجارية والمالية والاجتماعية في المملكة، فالمملكة تحمل الآن جميع السمات والمؤهلات التي تسمح لها بأن تكون في مصاف العالم الأول من حيث جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكونها ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، وكذلك من حيث التفوق الأكاديمي والصحي والاجتماعي والسياحي والصناعي، مشيراً إلى أن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2011 تضمن تصنيف المملكة في المرتبة ال11 من بين 183 دولة تم تقويم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها، متقدمة من المركز 13 الذي حققته في عام 2010.
ويشير التقرير إلى الايجابيات العديدة التي ظهرت في موازنة العام إلى تطور كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص والذي يعد شريكاً أساسياً في عملية البناء والتحديث التي تشهدها مناطق المملكة ومدنها المختلفة، فمن تلك الايجابيات وصول الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي (2010) إلى 735 بليون ريال، بزيادة نسبتها 56 في المئة عن المقدر لها بالموازنة، وتحقيق فائض في الموازنة يقدر بحوالى 108.5 بليون ريال، وانخفاض في حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي إلى ما يقارب 167 بليون ريال، مقارنة بمبلغ 225 بليون ريال بنهاية العام المالي الماضي 2009، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، ويُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5 في المئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 5.6 في المئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 6 في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء 3.7 في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.4 في المئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.4 في المئة.
وشدد التقرير على أن النتائج المرضية لموازنة الدولة ستكون عامل جذب مهم لرجال الأعمال السعوديين الذين استثمروا أموالهم في العديد من الأسواق الخارجية، فالفائض المرتفع في موزانة الدولة لهذا العام من أبرز المحفزات الإيجابية خلال هذه الفترة، وأن هذه الأموال ستستهدف مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الصناعة بشكل واسع.
كما أن البنوك المحلية ستستفيد بشكل كبير من الفائض العالي للموازنة العامة للدولة في هذا العام، وإضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الموازنة ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستساهم هذه القروض في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو، إذ يبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام الحالي أكثر من 414.3 بليون ريال، ويتوَقع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خلال العام المقبل إلى أكثر من 47 بليون ريال.