لائحة اتهام متشددة ضد ليبرمان واستبعاد «صفقة ادعاء» تتيح توزيره

قدمت النيابة العامة في إسرائيل أمس إلى محكمة في القدس لائحة اتهام أكثر تشدداً ضد وزير الخارجية السابق، زعيم «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان بتهمتي «الاحتيال» و «إساءة الأمانة»، على خلفية فرض نفوذه على لجنة التعيينات في وزارة الخارجية لتعيين قريب له هو زئيف بن أريه سفيراً لإسرائيل في بيلاروس، «مكافأةً» للأخير على كشفه لليبرمان مواد سرية تتعلق بتحقيق الشرطة في شبهات فساد تحوم حول ليبرمان.
وقرر المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام أكثر تشدداً في أعقاب إفادة نائب وزير الخارجية داني أيالون بأن ليبرمان فرض على أعضاء لجنة التعيينات اختيار بن أريه. واعتبرت اللائحة قيام ليبرمان بممارسة الضغط لتعيين بن أريه «إساءة للأمانة تمس بالجمهور»، مضيفةً أن ليبرمان كافأ عملياً شخصاً قام بعمل غير قانوني بل خطير.
ويستبعد مراقبون أن تقبل النيابة العامة ب «صفقة ادعاء» سريعة مع ليبرمان تقضي بإدانته السريعة من دون أن توصم الجناية ب «الإخلال بالشرف» (أو وصمة عار) فيكون توزيره ممكناً في الحكومة المقبلة في حال شكلها بنيامين نتانياهو.
وهناك احتمال آخر لا يبدو واقعياً الآن يقضي بأنه في حال دانت المحكمة ليبرمان، قبل الانتخابات العامة، بمخالفة مع «وصمة عار» من دون سجن فعلي، يستقيل من الكنيست الحالية لكن يكون ممكناً انتخابه للكنيست المقبلة وتوزيره.
وفي حال استمرت المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات العامة في 22 الشهر المقبل، فإنه يمكن لليبرمان أن يكون نائباً في البرلمان، لكن لا يمكن توزيره إلى حين البت النهائي في اللائحة. وفي حال دانت المحكمة ليبرمان، بعد الانتخابات، بارتكاب مخالفة «مخلة بالشرف»، فإنه سيضطر إلى الاستقالة من الكنيست ولا يجوز توزيره. وفي حال أرفقت المحكمة قراراً كهذا بالسجن الفعلي لثلاثة أشهر، فسيكون محظوراً على ليبرمان المنافسة على مقعد برلماني لسبع سنوات.