مصر: «جبهة الإنقاذ» أبلغت الرئاسة باستعدادها لحوار فوري ولم تتلق رداً

أبدت المعارضة المصرية انفتاحاً تجاه دعوات الرئاسة إلى الحوار، إذ علمت «الحياة» أن اتصالاً تم بين قياديين في «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم أبرز قوى المعارضة، ونائب الرئيس المستقيل محمود مكي ومسؤولين في الرئاسة، عرض فيه قادة الجبهة استعداداً لعقد «لقاء فوري» يُحدد خلاله الطرفان أجندة الحوار وآليات تنفيذ نتائجه، وأن مكي طلب إمهاله فرصة لمناقشة الأمر، لكن الجبهة لم تتلق رداً لا من الرئاسة ولا من وفد الوساطة الذي شكله الرئيس لإقناع الجبهة بالانضمام إلى الحوار.
وطالما كرر الرئيس محمد مرسي دعوته الجبهة إلى بدء حوار في شأن القضايا الخلافية، وأظهر رغبة بإتمام هذا الحوار بأن شكل لجنة للوساطة تضم الناشر إبراهيم المعلم ورئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات والناشط القبطي عضو مجلس الشورى المعين سامح فوزي لإقناع المعارضة بالحوار.
وشكك القيادي في الجبهة الدكتور وحيد عبدالمجيد في هذه النوايا، وقال ل «الحياة» إن «الجبهة مستعدة للحوار، لكن لا بد من أن يكون محدد الملامح، حتى أننا أبلغنا الرئاسة ومكي بأسماء الوفد المفاوض من الجبهة». وأضاف: «أكدنا للجنة الوساطة أننا مستعدون لإجراء لقاء مع الرئاسة فوراً لتحديد القواعد وأجندة وجدول أعمال الحوار وحددنا أسماء ممثلي الجبهة في هذا اللقاء وأبلغنا بها الوسطاء الذين التقوا القيادي في الجبهة أحمد البرعي وأبلغنا أيضاً مكي بالأسماء، وهو أبلغنا بأنه سيرد على طلب عقد اللقاء، ولم نتلق أي إفادة بعد ذلك».
وأوضح أن اتصالاً مع مكي مساء الجمعة تم خلاله «تحديد أسماء ممثلين للجبهة لعقد لقاء مع وفد من الرئاسة لوضع أساس الحوار وقواعده، وقلنا له نحن جاهزون فوراً للقاء نتفق على موعده ومكانه الآن للتفاهم على قواعد الحوار من الأطراف المشاركة فيه وممثلي المعارضة والحكم وجدول أعماله وكيفية التعامل مع نتائجه على أن يدرج كل ذلك في وثيقة ملزمة تعرض على الرأي العام».
وأشار إلى أن السادات «كان شاهداً على هذا العرض، لكن مكي أبلغنا بأن الرئاسة مشغولة بكلمة الرئيس أمام مجلس الشورى وبعدها سيتم البحث في الأمر ولم نتلق ردا إلى الآن». ورأى أن الرئاسة تريد «حواراً عاماً من دون أي تصور أو ضمانات، فقط مجرد اللقاء من أجل اللقاء».
وقال القيادي في الجبهة رئيس حزب «مصر الحرية» عمرو حمزاوي ل «الحياة»، إن المكتب السياسي للجبهة عقد أمس اجتماعاً أقر خلاله ورقة تتضمن بدائل سياسية مختلفة للتعامل مع قضايا الدستور والحوار والموقف من مجلس الشورى والحكومة، مشيراً إلى أن الورقة ستناقشها اللجنة التأسيسية للجبهة خلال أيام لتبني موقف نهائي تجاه مختلف القضايا. وأوضح أن «موقف الجبهة من الحوار لم يتغير، فنحن لا نرفض الحوار كموقف مبدئي ولكن نريد أن نوفر له ضمانات النجاح».
في غضون ذلك، نفى رئيس حزب «التحالف الشعبي» عبدالغفار شكر ما تردد عن انشقاق حزبه عن الجبهة، وقال ل «الحياة» إن «هذه الأنباء غير صحيحة، والأمانة العامة للحزب اجتمعت (أول من) أمس واتخدت قراراً بالاستمرار في الجبهة، ونناقش الآن مع قواعدنا كيفية المشاركة في الانتخابات المقبلة في إطار الجبهة».
ونفى شكر أي نية لضم كل الكيانات المنضوية في الجبهة في كيان واحد. وقال إن الحديث يدور عن اندماج أحزاب «الدستور» و «المصري الديموقراطي» و «العدل» و «المصريين الأحرار» و «مصر الحرية» في كيان واحد، وأيضا اندماج حزبي «التحالف الشعبي» و «الاشتراكي المصري» في كيان آخر.
وأضاف أن «كل هذه النقاشات في إطار المشاورات، لكن ليس مطروحاً ضم كل مكونات الجبهة في حزب واحد، لأنها اتجاهات مختلفة ولا يجوز أن تتحول حزباً واحداً، فالجبهة في الأساس تجمع لتوحيد النضال السياسي لقوى مختلفة أيديولوجياً». وأكد أن الجبهة تعتزم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة على كل مقاعد مجلس النواب. وعما إذا كان إعداد هذه القائمة قد يسبب انقسامات، قال: «كل شيء وارد ومهمتنا أن نتغلب على الصعوبات».
من جهة أخرى، التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر يوسف القرضاوي الذي طالب الطيب ب «مواصلة دوره في لمَّ شمل كل أطياف القوى الوطنية والسياسية التي أثمرت العديد من الوثائق التي حددت معالم الدولة المصرية الحديثة ولقيت إجماعاً من جميع القوى والتيارات السياسية».