للمرة الأولى.. مجلس الوزراء في قصر خادم الحرمين.. السبت

انعقد مجلس الوزراء، أمس، استثنائياً يوم (السبت)، ليتقدم يومين عن موعد انعقاده الأسبوعي المعتاد يوم (الاثنين)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ويضاف إلى استثناءات هذه الجلسة أنها من المرات القلائل التي ينعقد فيها المجلس خارج مقره المعتاد (شمال شرقي الرياض)، وفي قصر خادم الحرمين بالتحديد.
فمجلس الوزراء السعودي الذي هو أعلى هيئة نظامية في المملكة العربية السعودية، ويترأسها الملك، حدد في نظامه الأساسي أن مقره في مدينة الرياض، ولكن يجوز عقد جلساته في جهة أُخرى من المملكة، من دون أن يحدد هذه المواقع، ولكن عُرف أن المجلس يعقد بعض جلساته في فترة الصيف في محافظة جدة، وفي أواخر شهر رمضان في مكة المكرمة، وفي فترات انتقال خادم الحرمين الشريفين إلى روضة خريم تعقد الجلسات في هذه المشتى الربيعي (غرب العاصمة)، في أماكن مخصصة لذلك، وهذه المرة الأولى التي ينعقد فيها المجلس في قصر خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض. وجاء في المادة ال26 والمواد التي تليها من نظام المجلس أنه يدرس موازنة الدولة ويُصوت عليها فصلاً فصلاً، وتصدر بموجب مرسوم ملكي، وكُل زيادة يُراد إحداثها على الموازنة لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي، ويرفع وزير المالية الحساب الختامي للدولة عن السمة المالية المُنقضية إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى المجلس لاعتماده.
وتُعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نوابه، وتُصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها، ومُدة مجلس الوزراء لا تزيد على أربع سنوات تتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حال انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.
ويعتبر حضور اجتماعات مجلس الوزراء حقاً خاصاً بأعضائه فقط، وبالأمين العام للمجلس، ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس المجلس السماح لأحد المسؤولين أو الخبراء، بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط.
ويرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة، ويُشرف على تنفيذها، وينظُر في قرارات مجلس الشُورى، وله السلطة التنفيذية، وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى.
ويدرس مجلس الوزراء مشاريع الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويُصوت عليها مادةً مادةً، ثم يصوت عليها بالجملة، بحسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس، ولكل وزير الحق أن يقترح مشروع نظام يتعلق بأعمال وزارته، كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس المجلِس.