متانة نظام الحكم في المملكة .. الاختيار والتعيين نموذجا

• الأمران الملكيان اللذان أصدرهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باختيار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزيرا للداخلية أكدا بشكل مطلق متانة نظام الحكم واستقرار بنية الدولة في المملكة، وحصافة الأساس السياسي والتشريعي الذي تستند إليه مسيرة البناء وصناعة المستقبل.
• وبقراءة عجلى للأمرين الكريمين نجد أن نصهما كان دقيقا ودالا، فولاية العهد تمت بالاختيار الملكي بينما وزارة الداخلية تمت بالتعيين. وهذا ما يتطابق كليا مع النصوص التشريعية التي استند عليها هذان الأمران الكريمان.
وبالتأكيد كانت نصوص «نظام الحكم ونظام مجلس الوزراء» هي الأساس والمرجع والقاسم المشترك. ونظام الحكم صدر عام 1412ه الموافق 1992م بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 ه ونص في المادة السابعة منه على التالي:
«أ - يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد، وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.
ب - للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد.
وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، وفقا لأي من الفقرتين ( أ) و ( ب) من هذه المادة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد».
وقد فصل النص السابق بالأمر الملكي رقم أ / 135 بتاريخ 26-9-1427ه.
أما نظام مجلس الوزراء السعودي فقد صدر بالأمر الملكي رقم أ/13 تاريخ 3/3/1414 ه ونص في المادة (8) منه: «يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النِظام الأساسي للحكم ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.
مادة (9): مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.
مادة (10) : يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النِظام والأنظمة واللوائح الأخرى.
مادة (11) : ‌أ- النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء. ‌ب- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه».
هذه الدقة في صياغة التشريعات وضمان تطبيق الآليات كانت ومازالت حجر الأساس لنظام الحكم في المملكة والذي جسد على مدى مراحل متانة وجدارة صناعة القرار داخل البيت السعودي.