الملك عبدالله: موازنة لدعم التنمية... ولا عذر للمسؤولين في التقصير او التهاون

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض أمس موازنة العام 2013 هي الأكبر في تاريخ السعودية، بإيرادات متوقعة تقارب 892 بليون ريال (237.8 بليون دولار)، في مقابل نفقات قُدرت بنحو 820 بليون ريال، وفائض تسعة بلايين ريال. وحققت السعودية فائضاً في الموازنة الحالية بلغ 386 بليون ريال (103 بلايين دولار)، بعدما سجّلت العائدات 1.239 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 77 في المئة على المقدر في الموازنة، 92 في المئة منها إيرادات نفطية، فيما بلغت النفقات 853 بليون ريال، بزيادة 163 بليون ريال أو 23.6 في المئة عن التقديرات. والقى خادم الحرمين كلمة نبه فيها الوزراء والمسؤولين بأن «لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال».
وجاء في كلمة خادم الحرمين «أيها الإخوة المواطنون، أبنائي وبناتي أبناء هذا الوطن: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعجز الكلمات أن تعبر عما في نفسي من مشاعر تجاهكم ومؤازرتكم لي خلال الفترة الماضية، التي استقيت العون فيها من الله، جل جلاله، توكلاً وعزماً وصبراً، على ما قدره الله، ثم بدعائكم ومحبتكم التي أخذت مكان الصدارة في قلبي، فتجاوزت، ولله الحمد، بفضله ومنته الكثير من الصعاب، فكنتم لي العون بعد الله تبارك وتعالى.
أيها الأخوة المواطنون:
اليوم وعلى بركة الله وبحمده وشكره وتوفيقه، نعلن موازنة العام المالي المقبل وهي تمثل استمراراً للإنفاق على البرامج، والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية والتطور، لما فيه خدمة هذا الوطن، وشعبه الأبي، وذلك بتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مؤكدين حرصنا على استثمار الموارد التي منّ الله بها على بلادنا لتكون في موضعها الطبيعي خدمة لكم، ولمتطلبات عيشكم، وهو حق وأمانة في عنقي تجاهكم، أسأل الله أن يعييني على حملها والحفاظ عليها.
لقد تضمنت الموازنة برامج ومشاريع جديدة، واستمراراً واستكمالاً لمشاريع قائمة في قطاعات التنمية البشرية كافة والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بمبلغ 285 بليون ريال.
إن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتنمية الشاملة، وكذلك تم اعتماد ما يزيد على 204 بلايين ريال لقطاع التعليم العام والعالي، وتدريب القوى العاملة، ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها، لتتماشى مع مخرجات العصر، من خلال إنشاء مدارس جديدة ومراكز تدريب وتجهيزها، واستكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة بافتتاح كليات تخصصية جديدة».
ولما ما للخدمات الصحية والأعمال الاجتماعية من أهمية تمس شرائح المجتمع كافة، تم اعتماد 100 بليون ريال، لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الصحة الأولية، وإنشاء 19 مستشفى جديداً، وخمس مدن طبية في مناطق المملكة، وإنشاء أندية ومدن رياضية، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم برامج الضمان الاجتماعي، وتم اعتماد حوالى 36 بليون ريال لقطاع الخدمات البلدية، و65 بليون ريال لقطاع النقل والمواصلات والتجهيزات الأساسية، وأكثر من 57 بليون ريال لقطاعات المياه والصناعة والتجارة والموارد الاقتصادية.
وتتضمن الموازنة اعتمادات لمواصلة العمل في تطوير أجهزة القضاء بشمولها وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، و «الخطة الوطنية للاتصالات التقنية وتقنية المعلومات»، كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية المتخصصة تقديم القروض في المجالات المختلقة دعماً للتنمية، وتحفيزاً للتمويل التجاري.
أن هذه الموازنة كسابقاتها تقوم على التوازن بين المناطق تنمية وتطويراً، مؤكدين على المسؤولين بالاستمرار والحرص على الإصلاح المالي والاقتصادي.
أبنائي وبناتي شعبنا الكريم:
إن الأمل بكم، بعد الله، ولذلك أطلب منكم جميعاً التعاون، وبذل كل جهد ممكن لمشاركة الدولة في ما ذكرنا أعلاه، آخذين بعين الاعتبار مصالح الوطن والمواطنين.
أيها الإخوة والأخوات الكرام:
إن الواجب والأمانة الملقاة على عاتقنا خلال السنوات الماضية جعلتنا ننظر إلى المستقبل ونستشرفه لنوازن بين احتياجات الجيل الحالي، والأجيال المقبلة، الذين هم أمانة في أعناقنا، وذلك بالاستخدام الرشيد للموارد، ويجاريه ويسير بمحاذاته تأمين احتياط كبير خلال السنوات الماضية، فلا ننسى جميعاً أن المملكة العربية السعودية كانت قبل 10 سنوات كما تذكرون مدينة بأكثر من 685 بليون ريال وكانت هذه الديون عبئاً على الدولة في تأخير أي تطلعات لنا في بناء البنية التحتية وتطويرها، لذلك وضعت نصب عيني هذه المديونية الضخمة، والتي استطعنا، بفضل الله، أن نتعامل معها، وبدأنا منذ سنوات قليلة بتأمين وتوفير احتياط يستثمر استثماراً صحيحاً وحذراً.
أيها الوزراء والمسؤولون كل في قطاعه:
أقول لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، واعلموا بأنكم مسؤولون أمام الله، جل جلاله، ثم أمامنا عن أي تقصير يضر باستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها، وعلى كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصل ودقيق. هذا وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وشهدت جلسة تعاملات الأسهم السعودية أمس تذبذباً محدوداً في قراءة المؤشر العام للسوق التي انهت الجلسة محققة نمواً إيجابياً اقترب به من مستوى 6900 نقطة الذي غادره قبل خمس جلسات، وسادت حال من التفاؤل أوساط المتعاملين في السوق المالية خلال جلسة التعاملات، وإعلان موازنة 2013.
ومن المتوقع أن ينعكس الإنفاق على المشاريع التنموية إيجاباً على الشركات السعودية عموماً، والشركات المساهمة المدرجة في سوق المال خصوصاً، ليمتد تأثير النشاط الاقتصادي إلى أسعار الأسهم، ويساهم في زيادة الأرباح التي ستوزعها الشركات على المساهمين.