ميانمار: مسيرة انفتاح لطّخها تنكيل بالمسلمين... وتلاقي طموحات مع أميركا لاحتواء الصين

واصلت ميانمار (بورما) في 2012 السير «على الطريق الصحيح» بالاعتماد على «التفكير الجديد» للنظام «المدني - العسكري»، الساعي منذ انتخاب الجنرال تين سين رئيساً عام 2011 إلى وضع الولايات المتحدة والغرب في صلب المشاريع المستقبلية للبلاد. ويهدف ذلك إلى تعويض الانهيار الاقتصادي وتفشي الفساد الناتجين من سيطرة الصين لعقود على قطاعي التبادل التجاري والتصدير، واستغلالها الكامل لموارد ميانمار الطبيعية من النفط والغاز والخشب والأحجار الكريمة.
ولأن تأكيد «الشراكة الجيدة» في إدارة ميانمار يشكل أحد مفاتيح إقناع الغرب بصواب الإصلاحات الديموقراطية، أظهر الرئيس سين اتحاداً وتعاوناً غير مسبوقين مع زعيمة المعارضة اونغ سان سوتشي، الضحية الأكبر للنظام العسكري الذي حكم البلاد منذ العام 1962. وحرص كلاهما على تبادل الإشادة بمواقفهما من القضايا الداخلية والخارجية، مع تجنب «الليدي» الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي كسبت عضوية البرلمان مع 42 من أعضاء حزبها في انتخابات فرعية أجريت مطلع نيسان (أبريل)، انتقاد أسلوب تعامل السلطات «غير الصارم» مع أعمال العنف التي واجهت مسلمي أقلية الروهينجيا في ولاية راخين (غرب)، وأدت إلى مقتل عشرات منهم وتهجير اكثر من 150 ألفاً إلى مراكز إيواء تفتقد أسس الخدمات المناسبة.
وعكس ذلك عجز سوتشي، في ظل خضوعها لنفوذ الغالبية البوذية التي تنتمي إليها، وانحسار تمثيل كتلتها البرلمانية المعارضة إلى 6.5 في المئة من إجمالي عدد المقاعد ال600، عن مواجهة مشكلة السجل السيء لبلادها في مجال حقوق الإنسان، علماً أن الأمم المتحدة وصفت الروهينجيا بأنها «إحدى الأقليات الأكثر اضطهاداً في العالم».
ولعل هذه المعضلة «الإنسانية» يمكن أن تجعل التغيير غير مكتمل في ميانمار التي تعاني أيضاً مشكلة استمرار سجن عدد من الناشطين السياسيين، ومنع حوالى 6 آلاف آخرين مدرجين على اللائحة السوداء من دخول أراضيها. لكن لا يُخفى أن هذا البلد يُشكل قصة النمو الأهم في جنوب آسيا خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي ستجعله نقطة جذب لاستثمارات خارجية ضخمة ضمن خطط رابطة دول المنطقة (آسيان) لتحرير اقتصادها من سيطرة الصين.
وتشمل الخطط تعزيز التبادل التجاري الحر عبر إلغاء التعرفة الجمركية بين بلدان المنطقة، والإفادة من الموارد الطبيعية لهذه البلدان واليد العاملة الرخيصة والشابة. وعرفت ميانمار قبل تولي العسكريين الحكم عام 1962 بكونها أكبر مصدّر للأرز في العالم، فيما تحتضن اليوم قوة عاملة هائلة في ظل عدم تجاوز 65 في المئة من سكانها ال 35 من العمر. أما أجور هذه اليد العاملة فأدنى بنسبة 55 في المئة من فيتنام، و24 في المئة من تايلاند و22 في المئة من الصين.
ويُجيد 92 في المئة من شعب ميانمار القراءة والكتابة، بحسب وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي، ما يؤكد إخفاق النظام العسكري طوال نصف قرن في ضرب النظام التعليمي وجعله دون المستوى.
اهتمام أميركي
وإذ تلتقي طموحات دول «آسيان» عموماً وميانمار خصوصاً مع خطط الإدارة الأميركية لتوسيع نفوذها في آسيا واحتواء القوة المتنامية للصين، حرص الرئيس الأميركي باراك أوباما على زيارة كل من تايلاند وميانمار وكمبوديا، بعد أيام من فوزه بولاية ثانية في تشرين الثاني (نوفمبر).
وفي رسالة واضحة إلى شعب ميانمار الذي يريد أن تهتم واشنطن بمصالحه اكثر من بكين التي ارتكزت سياستها على دعم الحكومة العسكرية، قال الرئيس الأميركي في رانغون عاصمة ميانمار: «زيارتي ليست لدعم الحكومة».
وسبق الزيارة التاريخية لأوباما التي اقتصرت على 6 ساعات، رفع إدارته عقوبات اقتصادية عن ميانمار، وتعيينها سفيراً في رانغون بعد نحو 22 سنة من القطيعة الديبلوماسية.
خيارات صعبة
لا شك في أن ميانمار تملك مؤهلات كثيرة للنهوض وفرض حضورها القوي في آسيا، لكنها تفتقد التناغم الإثني والتعامل العادل مع الأقليات، ما يضع السلطات أمام خيارات صعبة لعكس صورة البلد المنفتح القادر على التطور، وإقناع العالم الخارجي بعدم فرض عقوبات عليه بحجة انتهاكه حقوق الإنسان.
وأبلغ الرئيس سين الأمم المتحدة أن مشاورات غير رسمية بدأت مع متمردي الكاشين المناهضين للحكومة في الشمال، في حين أطلق مبادرات بينها إجراء تحقيقات وإحصاءات سعياً إلى معالجة العنف الطائفي الذي نشب بين البوذيين ومسلمي الروهينجيا في ولاية راخين. كما سمح لديبلوماسيين أجانب ومنظمات إسلامية بتفقد الولاية المضطربة.
لكن مشكلة راخين لا تنحصر في الاضطرابات الإثنية، إذ إنها تكشف واقع التمييز الذي يظهره غالبية المواطنين البوذيين للأقليات، علماً أن الروهينجيا المتحدرين من بنغلادش، محرومون من الجنسية، رغم أن وجودهم في البلاد يعود إلى أكثر من 150 سنة. وهم منبوذون من الرهبان البوذيين الذي يحظون باحترام العالم الخارجي بسبب تأييدهم الديموقراطية، وتوفيرهم خدمات اجتماعية وتعليمية شملت جماعات مختلفة.
وقد يؤدي تفاقم مشكلة الروهينجيا في راخين إلى خلق بؤرة نزاع مماثلة لولاية آسام في الهند المجاورة، والتي يتحدر مسلموها من بنغلادش أيضاً. كما قد يدفع الصراع جماعات إسلامية ناشطة في آسيا إلى شن هجمات، علماً أن تنظيم «القاعدة» ندد في بيان أصدره في تموز (يوليو) «بتعرض مسلمي ميانمار إلى اضطهاد وتصرفات وحشية لم يشهدها تاريخ الإنسانية».