الخارجية الاميركية تدعو الرئيس المصري الى "وضع حد للانقسامات"

دعت الولايات المتحدة الرئيس المصري محمد مرسي الثلاثاء الى "وضع حد للانقسامات" و"تعزيز دعم العملية السياسية"، بعد اقرار الدستور المثير للجدل والذي يدعمه الاسلاميون.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية باتريك فنتريل في بيان ان "مرسي بصفته رئيسا انتخب ديموقراطيا في مصر، من واجبه التصرف بطريقة تقر بالحاجة الملحة لوضع حد للانقسامات وبناء الثقة وتعزيز الدعم للعملية السياسية".
واقر الدستور المصري الجديد، الذي اثارت الخلافات حوله اكبر ازمة سياسية في البلاد منذ انتخاب الرئيس الاسلامي محمد مرسي قبل ستة اشهر، بأغلبية 63,8% من المقترعين الذين بلغت نسبتهم قرابة 33% من اجمالي عدد الناخبين، بحسب النتائج الرسمية التي اعلنت مساء الثلاثاء.
واضاف فنتريل ان الولايات المتحدة "لطالما دعمت المبدأ القائم على ان الديموقراطية تتطلب اكثر من مجرد الغالبية. انها تحتم حماية الحق في بناء مؤسسات تجعلها راسخة ودائمة"، مذكرا بان "العديد من المصريين اعربوا عن قلقهم العميق ازاء مضمون الدستور".
وتابع المتحدث "نأمل في ان يدخل المصريون الذين خاب املهم في حوار معمق وان يبتعد الجانبان عن العنف".
ومضى يقول ان "مستقبل مصر لا يتوقف فقط على قدرة طرف على التغلب على الطرف الاخر بل على التزام الجميع بحث الخلافات سواء حول الدستور او حول القوانين المرتبطة به".
واجري الاستفتاء في اجواء من التوتر الشديد يومي 15 و22 كانون الاول (ديسمبر) بعد اسابيع من ازمة سياسية خطيرة وتظاهرات من الجانبين انتهت في بعض الاحيان باعمال عنف دامية.
واعتبر معسكر الرئيس ان تبني الدستور الجديد سيتيح وضع اطار مؤسساتي مستقر للبلاد بعد فترة انتقالية صاخبة تلت الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط (فبراير) 2011.
وتؤكد المعارضة ان النص الذي اعدته لجنة يسيطر عليها الاسلاميون يتعدى على بعض الحريات الاساسية ولا يمثل التنوع في مصر ويفسح المجال امام اعتماد نهج اسلامي اكثر في التشريع.