واشنطن : قرارات مرسي تثير قلق المصريين والمجتمع الدولي

دعت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة الى حل المشاكل في مصر ب"الطرق السلمية وعبر الحوار الديموقراطي"، وذلك تعليقا على التظاهرات المناهضة للرئيس المصري محمد مرسي بعد ان منح نفسه الخميس صلاحيات واسعة على حساب السلطة القضائية بشكل خاص. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند في بيان "ان احد تطلعات الثورة كانت في ضمان عدم تركز السلطة بشكل كبير بايدي شخص واحد او مؤسسة واحدة"، مضيفة ان الولايات المتحدة تعتبر ان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري الخميس "يثير القلق لدى الكثير من المصريين ولدى المجتمع الدولي". واضافت المتحدثة "ندعو الى الهدوء ونحث كل الاطراف على العمل معا، كما ندعو كل المصريين الى حل خلافاتهم حول هذه المسائل المهمة بشكل سلمي وعبر الحوار الديموقراطي". وبعد ان ذكرت بان "احد تطلعات الثورة كانت في ضمان عدم تركز السلطة بشكل كبير بايدي شخص واحد او مؤسسة" اكدت نولاند ان الولايات المتحدة تدعو الى اعتماد "دستور يتضمن سلطات مضادة ويحترم الحريات الاساسية والحقوق الفردية بما بتناسب مع الالتزامات الدولية لمصر". وتجمع انصار للرئيس المصري امام قصر الرئاسة في القاهرة في حين تجمع المعارضون له في ميدان التحرير في وسط المدينة. وقام معارضون لمرسي باحراق عدة مراكز لحزب الحرية والعدالة المنبثق من الاخوان المسلمين. وتأتي هذه الاحداث بعد ان اصدر الرئيس المصري اعلانا دستوريا منح نفسه فيه صلاحيات واسعة على حساب السلطة القضائية. و اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي الخميس لتعزيز صلاحياته على حساب السلطة القضائية لا تذهب "في الاتجاه الصحيح". وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت في مؤتمر صحافي "بعد عقود من الديكتاتورية فان الانتقال السياسي والديموقراطي لا يمكن ان يتم خلال اسابيع ولا خلال اشهر. وفي هذا الاطار فان الاعلان الدستوري الذي اصدره البارحة الرئيس المصري كما اعلن لا يبدو لنا انه يذهب بالاتجاه الصحيح". واضاف المتحدث الفرنسي "منذ بدء الثورة دعمنا من دون اي تحفظ وفي كل المجالات انتقالا سياسيا يكون متطابقا مع تطلعات الشعب المصري". وتابع "كما قلنا بان هذا الانتقال يجب ان يؤدي الى اقامة مؤسسات ديموقراطية متعددة تحترم الحريات العامة". وقال المتحدث ايضا "وفي اطار هذه المبادىء الاساسية لدولة القانون هناك بالطبع استقلالية السلطة القضائية". كما دعا الاتحاد الاوروبي الرئيس المصري الى التقيد ب"العملية الديموقراطية". وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية انه من المقرر ان يجري تشاور بين الدول الاوروبية حول الوضع في مصر. واضاف "بالطبع انه موضوع سنبحث فيه ايضا مع السلطات المصرية في اطار روحية التعاون التي تربطنا منذ بدء الثورة".