ردود فعل دولية بشأن الإعلان الدستوري في مصر

الخارجية الأمريكية: الإعلان الدستوري لمرسي يثير قلق المجتمع الدولي

في خضم التظاهرات الاحتجاجية في مصر، تواترت ردود الفعل الدولية بشأن الإعلان الدستوري الجديد للرئيس المصري محمد مرسي أمس والذي يزيد من صلاحياته.
وحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، فقد دعت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم، الجمعة، إلى حل المشاكل في مصر ب"الطرق السلمية وعبر الحوار الديمقراطي"، وذلك تعليقاً على التظاهرات المناهضة للرئيس المصري محمد مرسي بعد أن منح نفسه صلاحيات واسعة على حساب السلطة القضائية بشكلٍ خاص.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، في بيان: "إن أحد تطلعات الثورة كانت في ضمان عدم تركز السلطة بشكلٍ كبير بأيدي شخص واحد أو مؤسسة واحدة"، مضيفة أن الولايات المتحدة تعد أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري الخميس: "يثير القلق لدى الكثير من المصريين ولدى المجتمع الدولي".
كما دعا الاتحاد الأوروبى الجمعة الرئيس مرسي إلى احترام "العملية الديمقراطية"، وجاء في بيان لمتحدث باسم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون "رأينا إعلان الرئيس مرسي الأخير، أهم شيء أن تكتمل العملية الديمقراطية وفقاً لتعهدات السلطات المصرية بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحماية الحريات الأساسية وإجراء انتخابات تشريعية ديمقراطية في أسرع وقتٍ ممكن".
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي الخميس لتعزيز صلاحياته على حساب السلطة القضائية لا تذهب "في الاتجاه الصحيح".
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، فيليب لاليوت، في مؤتمر صحافي: "بعد عقود من الدكتاتورية فإن الانتقال السياسي والديمقراطي لا يمكن أن يتم خلال أسابيع ولا خلال أشهر. وفي هذا الإطار فإن الإعلان الدستوري الذي أصدره البارحة الرئيس المصري كما أعلن لا يبدو لنا أنه يذهب في الاتجاه الصحيح".