«غرفة الرياض»: نظام العمل الجديديعوق السعودة

حذّرت الغرفة التجارية في الرياض من آثار وصفتها بالخطرة في الاقتصاد الوطني في حال إقرار نظام العمل الجديد المقترح من وزارة العمل، مطالبة الوزارة بعدم المساواة بين العامل الوافد والسعودي في المميزات، إذ إن ذلك سيعوق مشروع السعودة.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور عبدالله الشثري ل«الحياة»: «إن المساواة بين العامل السعودي والأجنبي جاءت نتيجة لتوقيع وزارة العمل اتفاق المساواة، وعدم التمييز مع منظمة العمل الدولية»، لافتاً إلى أن مجلس الشورى يدرس حالياً مشروع تعديلات نظام العمل، الذي رفعته وزارة العمل للمقام السامي. وأكد الشثري رفض رجال الأعمال تعديلات نظام العمل التي اقترحتها وزارة العمل، والتي ستؤدي إلى زيادة رواتب العمالة الوافدة 30 في المئة، ما يجعل بيئة سوق العمل مناخاً جاذباً للعمالة الوافدة، ويرسخ مبدأ الاستيطان الوظيفي في المملكة، وهذا ما يتعارض مع سياسة توطين الوظائف للمواطنين، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، خصوصاً مع زيادة رسوم إصدار أو تجديد رخصة العمل إلى 2400 ريال سنوياً، ما يؤدي الى إرهاق كاهل أصحاب الأعمال، والتفكير جدياً في الإحجام عن ممارسة الأعمال التجارية.
وأضاف: «المستفيد الأكبر من هذه التعديلات، العمالة الوافدة التي ستنال حقوقاً إضافية ورواتب تزيد على الرواتب والمزايا المتفق عليها في عقود العمل المبرمة»، مؤكداً ترحيب وموافقة رجال الأعمال على إعطاء الشباب السعودي العامل في القطاع الخاص مميزات وحوافز إضافية، شريطة ألا تشمل تلك الحوافز العمالة الوافدة، التي تشكّل 90 في المئة من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص.