عُمان تنوي توظيف 20 ألفاً في القطاع الخاص

تسابق الحكومة العُمانية الزمن لتأمين وظائف لمواطنيها، بعدما ارتفعت أعداد الباحثين عن عمل سنوياً، آلافاً أخرى. فيما يشهد القطاع الخاص حركة نزوح تضرّ بالجهود الحكومية، إذ تتراجع أعداد المواطنين العُمانيين في هذا القطاع الذي يُسوّق على أنه متاح، في وقت تضخمت أعدادهم في القطاع العام ما نشر بطالة مقنعة في الوزارات.
وأعلنت الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة نيتها توظيف 20 ألف مواطن في القطاع الخاص بدءاً من الأسبوع الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وأشار الوزير عبدالله البكري إلى «إيجاد سبعة مراكز للتشغيل المباشر، اثنان منها في محافظة مسقط وتتوزع البقية على عدد من محافظات السلطنة، لفتح فرص توظيف أمام الباحثين عن عمل والذين تجاوزت أعدادهم استناداً إلى إحصاء رسمي أُعلن قبل أسابيع، 125 ألفاً من الشباب، تشكل المرأة النسبة الأعلى منهم». وأوضح أن الوزارة «أعدّت قاعدة بيانات حول طبيعة الفرص المتوافرة، وفق درجة المنشأ والتي روعي فيها أن تكون من الدرجة الأولى، لضمان تأمين المزايا والأجور الجيدة، فضلاً عن طبيعة المهن والمستوى العلمي».
وأعلن أن الحكومة «عقدت لقاءات مع هيئات ومؤسسات خاصة بهدف إيجاد فرص عمل في قطاعات النفط والغاز والمصارف والكهرباء والمياه والسيارات والمقاولات، والتي يمكنها توفير مزايا جيدة قادرة على استقطاب الشباب العُماني».
وكانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلنت «تراجع عدد العُمانيين العاملين في القطاع الخاص، في الربع الثالث من السنة إلى 172 ألفاً و944، بفارق 1915 عاملاً مقارنة ب 174 ألفاً و859 عاملاً في آب (أغسطس) الماضي». وعزت ذلك إلى «كثرة الاستقالات في القطاع الخاص أخيراً، بعد إعلان الحكومة توفير فرص عمل جديدة للعُمانيين في القطاع العام، والمقدّرة ب 36 ألفاً، ما حدا ببعض من الشباب العامل في القطاع الخاص إلى البحث عن فرصة عمل حكومية».
وتعمل الحكومة على توفير مزايا أفضل في القطاع الخاص، لذا أعدّت خطة لتدريب الباحثين عن عمل وتأهيلهم مهنياً وفنياً لإلحاقهم بسوق العمل، وفق برامج تدريب مقرونة بالتشغيل داخل السلطنة وخارجها. ومع الإعلان عن توظيف بضعة آلاف من الشباب العُماني في القطاع الخاص، تقدّم آلاف باستقالاتهم، في وقت تعاني قطاعات اقتصادية هجرة كوادرها مع كل عملية توظيف في القطاع الحكومي.
وينظر الكثير من الباحثين عن عمل إلى الوظيفة في القطاع الخاص، على أنها محطة موقتة في انتظار الوظيفة الحكومية أو أخرى أفضل في شركة كبرى، مع الضغط الذي تشهده الحكومة لتوظيف عشرات الآلاف من الشباب. ووجدت أعداد كبيرة منهم الآلاف خلال العامين الأخيرين، فرصتهم في المؤسسات العسكرية، التي فتحت مراكز التجنيد أمامهم في الجيش والشرطة.