زعماء دول الخليج يقرون في «قمة المنامة» الاتفاق الأمني... و«القطار»

تنطلق، اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، القمة الخليجية 33 بحضور قادة دول المجلس، حيث سيتم إقرار عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، في مقدمتها الأزمة السورية، والتدخلات الإيرانية، فيما ستقر القمة الاتفاقية الأمنية المعدلة، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الاقتصادية بينها القطار الخليجي المقرر له الانطلاق في 2018.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، أن قمة المنامة ستناقش كافة القضايا الراهنة في المنطقة، بالإضافة إلى المجالات الدفاعية لتطوير العمل الدفاعي والعمل الأمني المشترك، وكذلك بحث موضوع الأمن المائي والربط المائي بين دول المجلس، كما سيتم اعتماد العديد من الأنظمة من أجل تقريب وتوحيد التشريعات الخليجية وكذلك الاطلاع على تقرير عمل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة وما تم تحقيقه حتى الآن والمعوقات والعمل على تذليلها بالإضافة الى الاهتمام بالإنسان الخليجي.
وأشار إلى أن المواقف الموحدة لدول مجلس التعاون فيما يتعلق بالقضايا السياسية موضع تقدير من الجميع، منوهاً بأن العالم يشهد بتكاتف ومواقف دول المجلس الموحدة، وبالمبادرة الخليجية في شأن اليمن ودعمه ومساندته للخروج من أزمته، بالإضافة إلى الموقف الموحد من الأزمة السورية. وحول موقف دول مجلس التعاون من الجزر الإماراتية، قال: «الموقف واحد، وهو رفض الاحتلال، والمطالبة بمعالجة الموضوع بالطرق السلمية والعودة إلى المحكمة الدولية»، وكذلك فيما يتعلق بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز والتدخل في الشؤون الداخلية هو موقف موحد حيث ترفض دول المجلس التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس. وعن علاقة مجلس التعاون بالتكتلات الإقليمية والدولية وفاعلية دول المجلس بشأن القضايا الإقليمية والدولية، قال: «إن الحوارات الاستراتيجية أداة للسياسة الخارجية لدول المجلس، وهي تعزيز التواصل مع المنظمات والتكتلات الدولية وكذلك الحوار الاستراتيجي مع العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين واليابان والهند وتركيا والاتحاد الأوربي ومجموعة الآسيان مؤكداً أن ذلك يعكس المكانة الدولية لمجلس التعاون.
وفي شأن الاتحاد الخليجي، أوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أطلق المبادرة في قمة الرياض، وكانت الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، وأن القادة رحبوا وباركوا هذه المبادرة، وشكلوا هيئة مختصة من ثلاثة أعضاء من كل دولة لدراسة مرئيات الدول وتداول الموضوع، حيث قدمت الهيئة تقريرها إلى المجلس الأعلى الذي كلف بدوره المجلس الوزاري بدراسة تلك المرئيات وكذلك التشاور فيما بين الدول ورفع ما يتم التوصل له من مرئيات ونتائج للمشاورات إلى قمة خليجية تعقد خاصة لهذا الموضوع في مدينة الرياض، موضحاً أنه لم يتم تحديد الوقت وأن المشاورات لازالت مستمرة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الفقرة والهدف الذي أشار إليه خادم الحرمين في خطابه الشهير في القمة كانت المادة الرابعة من النظام الأساسي وهي تحقيق التنسيق والتكامل والترابط الشامل فيما بين الدول الأعضاء في كافة المجالات وصولاً إلى وحدتها، منوهاً ببعد نظر مؤسسي مجلس التعاون وهو التدرج والنمو والارتقاء وتحقيق العناصر الثلاثة الرئيسة المذكورة وصولاً إلى الوحدة الخليجية.