فوجئ الوسط السياسي في لبنان، قبل أيام من جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل في بعبدا والمخصصة لإقرار خطة متكاملة لاستيعاب النازحين السوريين والفلسطينيين، بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأممالمتحدة والدول المانحة، بهجوم غير مسبوق شنّه السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي ضد وزارة الشؤون الاجتماعية متهماً اياها بتخصيص المساعدات للمجموعات «التكفيرية» القادمة من سورية الى لبنان وبالضغط على النازحين للجوء الى هذه المجموعات للحصول على التقديمات من صحية وغذائية. وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن السفير علي بعث منذ أكثر من عشرة أيام برسالة في هذا الخصوص الى وزير الخارجية عدنان منصور الذي لم يعلق على ما ورد في مضمونها واكتفى بتوزيع نسخ منها على رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي والوزير وائل أبو فاعور، الذي يستعد للرد على السفير السوري في مؤتمر صحافي يعقده هذا الأسبوع لافتاً الى ان ما تقوم به الحكومة اللبنانية يأتي في سياق لملمة ضحايا النظام السوري الوافدين الى لبنان هرباً من القتل. تحريض على وزارة الشؤون وأكدت المصادر نفسها أن السفير علي أراد من خلال رسالته التحريض على الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية مستنداً في كتابه الى معلومات خاطئة وعارية تماماً من الصحة على رغم انه يعرف أن دور الوزارة يقتصر على التنسيق بين الوزارات اللبنانية المختصة من أجل توحيد الجهود لتأدية واجبها الإنساني حيال النازحين من سوريين وفلسطينيين. وإذ لفتت الى ان رسالة علي قوبلت باستغراب من جميع المسؤولين اللبنانيين الذين تسنى لهم الاطلاع على مضمونها، سألت في المقابل عن دور محتمل لبعض المشرفين على شؤون الهيئة العليا للإغاثة أو العاملين في التحريض على وزارة الشؤون الاجتماعية من جهة، وفي تزويد السفير السوري بمعلومات خاطئة، وإلا لماذا أقحم نفسه في إجراء مقارنة بين دور الوزارة والهيئة التي خصها في رسالته بتنويه مشكوك في أمره؟ السفير يدعم هيئة الإغاثة! وكشفت المصادر نفسها أن السفير السوري أصر في رسالته على مقاربته ملف النازحين من زاوية إشادته بالدور السابق للهيئة العليا في هذا المجال في محاولة لاتهام «الشؤون الاجتماعية» بأنها تصر على تسييس هذا الملف بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول المانحة. ولم تستغرب المصادر عينها ان يكون السفير السوري اختار التوقيت المناسب في تحريضه على وزارة الشؤون الاجتماعية في محاولة لتوفير مادة سياسية وإعلامية دسمة لبعض حلفائه في لبنان الذين أخذوا منذ الأيام الأولى للتعاطي الرسمي مع ملف النازحين، بشن الحملات على هؤلاء بذريعة انهم مجموعات إرهابية وأن من بينهم عناصر تنتمي الى «تنظيم القاعدة» في بلاد الشام وأن هدفهم من النزوح الى لبنان يكمن في تنظيم الحملات ضد النظام السوري. وأكدت أيضاً أن بعض الوزراء في «قوى 8 آذار» كانوا مهدوا الطريق أمام السفير السوري ليبعث برسالة الى الخارجية اللبنانية يغلب عليها التحامل وتوزيع الاتهامات. وقالت ان مواقف هؤلاء من النازحين تراوحت بين الدعوة الى إقفال الحدود وعدم استقبالهم، والإسراع في إعادتهم الى بلداتهم وقراهم في سورية، بذريعة انهم يقومون بنشاطات سياسية تتعارض والاتفاقات المعقودة بين البلدين بموجب معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق. وفي هذا المجال سألت عن خلفية مواقف هؤلاء الوزراء في دعوتهم للاستجابة الى طلب النظام في سورية بضرورة تسليم المطلوبين من النازحين الى السلطات الرسمية في دمشق؟ وقالت ان السفير السوري أراد توفير الظروف المواتية لشن بعض الوزراء هجومهم المضاد قبل عقد جلسة مجلس الوزراء لعلهم يعيقون إقرار الخطة بصيغتها النهائية والتي قوبلت عناوينها الرئيسة بتأييد واضح من الأممالمتحدة والدول المانحة. وأوضحت المصادر أن اللجنة الوزارية التي عقدت اجتماعات عدة برئاسة رئيس الحكومة كانت تتوقع الانتهاء من إقرار الخطة، وقالت ان تكليف هذه اللجنة كان ضرورياً لتفادي العراقيل التي يمكن ان تواجه إقرارها في حال أحيلت على مجلس الوزراء، خصوصاً ان معظم الأطراف في الحكومة ممثل فيها. ثأر من جنبلاط وأضافت ان رسالة السفير السوري ضد وزارة الشؤون الاجتماعية ما هي الا محاولة للثأر من المواقف السياسية لرئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط ووزرائه من النظام في سورية، وإلا لماذا كل هذه الحملات مع ان الذين أوحوا له بتسطير رسالته يعرفون جيداً أن المساعدات ليست بيد الوزارة وبالتالي لا تتفرد في التمييز بين هذا النازح أو ذاك. وأكدت هذه المصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تأخذ من دور الهيئة العليا للإغاثة ولا تتعدى على صلاحياتها وأن الخطة الموضوعة تأخذ في الاعتبار قيام الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وتابعت أن الشق الصحي للنازحين تتولاه وزارة الصحة، بينما ترعى وزارة التربية الملف التربوي، إضافة الى ان مفوضية اللاجئين تأخذ على عاتقها توفير الإيواء أو المسكن للنازحين، فيما تهتم الهيئة العليا للإغاثة بالتعويض على المتضررين من اللبنانيين في المناطق المتاخمة للحدود مع سورية. دور الشؤون ورأت أن وزارة الشؤون تقوم إضافة الى رعايتها التنسيق بين الوزارات والمنظمات الدولية بتوفير الرعاية الصحية الدولية للنازحين من خلال مستوصفاتها المنتشرة في عدد من المناطق اللبنانية، إضافة الى قيامها بتسجيل أسماء العائلات النازحة بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين وتأمين الدعم النفسي والاجتماعي لهم نظراً للظروف التي مروا بها داخل سورية قبل لجوئهم الى لبنان. وأكدت أن أمام مجلس الوزارء خطة متكاملة لمناقشتها وإقرارها وأن كلفة تطبيقها تصل الى حدود 300 مليون دولار، وتشمل تقديم كل الخدمات للنازحين حتى نهاية عام 2013 آخذة في الاعتبار ان عددهم يمكن ان يصل الى 200 ألف نازح وأنه سيقتطع من المبلغ ما بين 12 و13 مليون دولار ستخصص لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أجل رعاية النازحين الفلسطينيين من سورية. ورداً على سؤال قالت المصادر إن الحكومة تلقت وعداً في الاجتماع الذي عقد أخيراً في جنيف، وخصص لاستيعاب النازحين، بأن لدى المجتمعين رغبة في توفير الدعم المالي للخطة الاستيعابية التي سيقرها لبنان، خصوصاً انها قوبلت من الوفود الدولية الزائرة لبيروت بتقدير عالٍ للبرنامج الذي ستتضمنه. وهذا ما أثار انزعاج السفير السوري الذي اتهم «الشؤون الاجتماعية» بتسييس ملف النازحين، فيما لم يكن هذا التسييس قائماً أيام الهيئة العليا للإغاثة. واعتبرت المصادر ان السفير السوري أراد في رسالته «الاحتجاجية» على وزارة الشؤون ان يدغدغ مشاعر بعض الدول الغربية التي تخشى من تنامي دور المجموعات المتطرفة في سورية، مع ان موفديها الى بيروت لم يلمسوا أي تأثير فاعل لها بين النازحين وأن هناك من يكبّر الحجر لمنع تقديم المساعدات الإنسانية لهم. عودة النازحين الفلسطينيين الى ذلك، يرأس اليوم الوزير أبو فاعور اجتماعاً موسعاً يعقد في «السراي الكبير» يخصص للبحث في إعداد برنامج لإعادة النازحين الفلسطينيين الى مخيم اليرموك في دمشق بعد لجوئهم الى لبنان هرباً من القتال الذي دار فيه على امتداد الأسبوعين الأخيرين. وعلمت «الحياة» انه سيشارك في الاجتماع إضافة الى رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني خلدون الشريف، سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور وقيادات من منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولو الفصائل الفلسطينية. وقد ينضم اليهم ممثل عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وقالت مصادر فلسطينية إن الاجتماع سيناقش الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الاجتماع الذي عقد أخيراً في سفارة فلسطين في دمشق ويقع في ثلاث نقاط أساسية، ترمي الى تحييد مخيم اليرموك عن المعارك الدائرة بين جيش النظام في سورية والجيش الحر وتسليم إدارته الى هيئة حيادية تتألف من هيئات المجتمع المدني في المخيم، ومنع المظاهر المسلحة داخله تمهيداً لتأمين عودة النازحين الفلسطينيين الذين لجأوا منه، إضافة الى بعض القرى في ريف دمشق الى لبنان، على ان توضع خطة لوجستية للإشراف على عودتهم. وأكدت مصادر لبنانية رسمية أن أبو فاعور مهد لهذا الاجتماع الموسع بمشاورات شملت رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين رحبا بهذه الخطوة وأكدا دعمهما لهما وتوفير الظروف المواتية لإنجاحها، لما يترتب عليها من تنفيس أجواء الاحتقان المذهبي والطائفي التي صدرت عن بعض الأطراف فور وصول هؤلاء النازحين الى لبنان، مع ان بعض الحملات في هذا الخصوص اتسمت بطابع أقل ما يقال فيه إنه «عنصري»، وأن بعض «منظميها» ينتمون الى المعارضة والموالاة بذريعة ان لبنان غير قادر على تحمل وجود النازحين على أراضيه وأنه لا بد من إقفال الحدود والبدء بإعداد خطة لترحيل اللاجئين الى سورية!
