لن نتقاعس عن مساندة أشقائنا السوريين

مثمنا دعم المملكة للاجئين.. وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان ل «عكاظ» :

أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية وائل أبو فاعور في تصريح ل «عكاظ» أن ما يرتكبه النظام السوري من جرائم أمر غير مقبول ويلقي بثقله على لبنان، خصوصا من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية منها، مشددا على أن اللبنانيين لن يتقاعسوا في نصرة أشقائهم السوريين.
وقال صحيح إن تدفق اللاجئين بات مقلقا للبنان، إلا أننا لن نتأخر أبدا في مد يد العون، ولا يستطيع أحد إلا أن يستقبل النازحين لأكثر من اعتبار، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية تولي اهتماما كبيرا في شؤون الإغاثة والحماية من إيواء ورعاية ونحن بانتظار الحصول على بعض التمويل والمساعدات من المجتمع العربي والدولي وتكون عبر الحكومة اللبنانية لتوضع ضمن إطارها الصحيح.
وأعرب الوزير وائل أبو فاعور عن شكره للمملكة العربية السعودية التي تبذل جهدا كبيرا جدا في هذه الأزمة وتحمل قسطا وافيا من هذه المعاناة مثلها مثل سابق عهدها تجاه المحن التي يمر بها لبنان، لا فتا إلى وجود تنسيق دائم بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبين هيئة الإغاثة السعودية التي تعمل وبشكل مباشر مع سفارة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بسفيرها علي بن عواض عسيري.
وأكد أن أرقام النازحين السوريين إلى لبنان قد تزايدت وأصبحت الآن ما يقارب 150 ألف نازح سوري حسب بيان المفوضية العليا للاجئين والتي تعمل وبشكل مستمر مباشر لتسجيل جميع الأعداد المتوافدة وهناك أيضا حالات لم تسجل ومن المتوقع الازدياد في حالات النزوح نسبة إلى تأزم المشكلة وتفاقمها وتعقيد الحلول وتخويف النازحين.
وكشف الوزير عن وجود خطة إغاثة وضعتها الحكومة اللبنانية تتناول كل جوانب حياة النازحين السوريين ضمن خطة إدارية وأمنية، لكي تقوم الدولة اللبنانية بواجباتنا إلى جانب حفظ سيادة لبنان وأمنه ونحن بانتظار عقد جلسة الوزراء في بداية مطلع العام المقبل للبت في الأمر ولبنان.
وأكد على أن لبنان لن يتراجع يوما عن مبادئه ووقوفه مع أشقائه السوريين ما دام الأمر يستحمل ذلك، إلا أنه أوضح أن لبنان يعول بشكل كبير على أشقائه العرب أن يكونوا إلى جانبه للتصدي للوضع القائم الآن في ظل التردي الأمني الحاصل.
وتمنى أبو فاعور من جميع النازحين الالتزام بالقوانين اللبنانية والحرص على سيادة الدولة مع المفوضية العليا للإغاثة والانضباط في حركة تقيد أسمائهم ليتم إرشادهم إلى الخطط الموضوعة لهم من قبل الدولة اللبنانية والهيئات الدولية.