بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع عدد من الوزراء المعنيين، ملفَّ النازحين السوريين إلى لبنان، الذين قارب عددهم المئة ألف نازح، علماً أن عدد المسجلين رسمياً حتى الآن تجاوز ال 80 الفاً، وأن 78 في المئة منهم من النساء والأطفال. وشارك في الاجتماع وزراء الصحة علي حسن خليل، والشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، والتربية حسان دياب، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير. وعلمت «الحياة» أن المجتمعين ناقشوا خطة متكاملة لكيفية التعامل مع قضية النازحين من النواحي الإغاثية والاجتماعية والتربوية والصحية، خصوصاً قبل حلول فصل الشتاء وبدء السنة الدراسية. وكان أبو فاعور أعد الخطة موضع النقاش، على أن تقر في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ويجري في ضوئها توزيع المهمات على الوزارات المعنية، منعاً للفوضى والارتجال. وتبين أن هناك 10 آلاف تلميذ سوري قسم كبير منهم لا يملك أوراقاً ثبوتية عن سنوات تحصيلهم العلمي، حتى أن بعضهم لا يملك هويات شخصية، وتقررت معالجة هذا الشق، ويتوزع التلامذة على الشكل الآتي: 4 آلاف تلميذ في البقاع و3 آلاف في الشمال، وألف في صيدا، و2000 تلميذ في بيروت ومناطق أخرى. ويتوقع وفق الخطة، ان تغطي الدولة جزءاً من تكاليف الخطة إلى جانب جهات عربية ودولية مانحة بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وأوضح أبو فاعور بعد الاجتماع، أنه جرى «اقتراح مجموعة خطوات تتولاها وزارات الصحة، التربية، الشؤون الاجتماعية والداخلية والهيئة العليا للإغاثة، وسيعقد اجتماع آخر الإثنين المقبل لاتخاذ القرار النهائي بالأفكار التي طرحت». أما دياب، فقال: «حتى اليوم استقبلنا نحو عشرة الآف طالب سوري في المدارس الرسمية، كما أن المدارس الخاصة تستقبل عدداً من الطلاب النازحين، وجميع هؤلاء يدرسون وفق المنهج اللبناني، والتسجيل مستمر حتى العاشر من الجاري، وسنرى إذا كنا سنمدد فترة التسجيل للطلاب السوريين». تقرير مفوضية اللاجئين وأصدرت مفوضيّة الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين امس، تقريرَها الأسبوعي المتصل بأوضاع النازحين السوريين، وذكرت فيه أن «هناك حالياً أكثر من 80400 نازح سوري يتلقون الحماية والمساعدة في لبنان، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والشركاء من الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية، ومن بين هؤلاء، 56947 شخصاً مسجلين لدى المفوضية، بالإضافة إلى 23535 شخصاً كانوا اتصلوا بالمفوضية لكي يصار إلى تسجيلهم، ما يمثل زيادة تبلغ نحو 23000 شخص مسجل منذ آب الماضي». ولفت التقرير إلى أن «الوصول إلى لبنان لا يزال محفوفاً بالخطر، مع الإفادة عن صعوبات تتم مواجهتها أثناء مغادرة سورية، وتشمل عمليات تفتيش أمنية وطلب الرشى وزرع الألغام الأرضية في المناطق الحدودية الرئيسية، وعدم قدرة النساء والأطفال على العبور، وحتى بعد العبور إلى لبنان يستقر العديد من النازحين في المناطق الحدودية المعرضة لأوضاع أمنية خطيرة للغاية، ولا تزال قرى وادي خالد وعكار تُقصف بشكل منتظم، وخلال هذا الشهر تأثرت عرسال بعمليات تسلل عبر الحدود». وأشار التقرير إلى أن غالبية النازحين يأتون «من حمص وإدلب وحماة وحلب، كما دخل أخيراً لاجئون من دمشق عن طريق معبر المصنع الحدودي واستقروا في الشمال، حيث لديهم روابط عائلية». ولفت التقرير إلى أن الذين «اضطروا إلى الفرار بشكل مفاجئ لم يتمكنوا من إحضار أي وثائق خاصة، لكن حالياً يحمل معظم اللاجئين وثائقهم معهم، أما أولئك الذين لا يحملونها، فتجري المفوضية مقابلات معهم للتأكد من أنهم نزحوا بالفعل جراء الصراع في سورية لضمان سلامة برنامجنا ومنع الغش». ولفت التقرير إلى أن النازحين عبر «النقاط الحدودية غير الرسمية، يمنعهم عبورهم من التنقل بحرية في لبنان، «ويزيد من خطر تعرضهم للاحتجاز»، وحضت المفوضية النازحين على تسوية أوضاعهم. وأشارت المفوضية إلى أنها لم تحصل بعد على الحق الكامل في الوصول إلى السوريين المحتجزين في نظارات الأمن العام، والذين أعربوا عن رغبتهم في لقائها، ونبهت إلى أن «هذه السياسة تثير القلق، وأصدرت الحكومة اللبنانية أخيراً أمراً لمنع إعادة السوريين قسراً إلى سورية، وهي أخبار إيجابية». ولفت التقرير إلى أن «الأشخاص الذي يدخلون البلد بصورة قانونية أصبح بإمكانهم تجديد إقامتهم من داخل لبنان، غير أن التكلفة البالغة 200 دولار قد تمنعهم من الاستفادة من هذا القرار، وتسعى المفوضيّة إلى إلغاء هذه الرسوم». ورجح التقرير «وصول حالات جديدة محتملة إلى لبنان حتى نهاية العام»، مشيراً إلى أنه «لم يتم حتى هذا التاريخ تمويل سوى 20 في المئة من خطة الاستجابة في لبنان، التي تقدر قيمتها ب106 ملايين دولار وتشمل عمل أكثر من 25 شريكاً». وفيما لم يوضح التقرير مصير النازحين الفلسطينيين او اللبنانيين الذين يعيشون في سورية جراء الأحداث الحاصلة، أثار وفد من «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» مع مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر يورغ مونتاني، معاناةَ النازحين الفلسطينيين والمشكلات الإنسانية التي يعيشونها، وطالب بإشراكهم في أي خطة إغاثية للنازحين.
