الاقتصاد السوري على حد الانهيار

الاقتصاد السوري يعاني من معوقات كثيرة منذ أربعة عقود، أي قبل اندلاع الثورة السورية، وهذه المعوقات مرتبطة بشكل أساسي بالعامل السياسي الذي يتبناه النظام القائم حالياً على حساب المواطن السوري، فالاقتصاد السوري اقتصاد فردي وليس اقتصاد دولة، بمعنى أنه يعتمد بشكل رئيس على إنجازات ومهارات فردية وليس على خطط واستراتيجيات اقتصادية للدولة، فيمكن القول إن اقتصاد سورية قبل الثورة لا يلبي أدنى مستوى لحاجات ومتطلبات المواطن السوري، ولا يمكن له أن يواجه التحديات الحالية ولا يبني خططاً واستراتيجيات تجعل وضع السوريين أفضل اقتصادياً، ولكن هي فقط آمال على ورق، ولا يتم تنفيذ أي عنصر من عناصرها، إذ إن الخطط الاقتصادية في سورية في العقود الماضية موجهة لسد الفجوات وليس لعمليات تنموية تتوافق مع التطور المتسارع الذي نعيشه الآن، وكل ذلك يعود إلى سياسة الدولة المعادية واستخدام أصحاب النفوذ المقربين من النظام لمقدرات الدولة وإمكاناتها بطرق تتعارض مع سياسة التقدم، فمعدلات النمو في سورية لا تنمو بشكل طردي فمنذ عام 1961، يتراوح النقص بمعدل النمو من 10 في المئة إلى 25 في المئة، وعلى رغم المحاولات التشريعية للانفتاح الاقتصادي بين عاميْ 2000 و2010 فقد انخفض صافي الحساب الجاري السوري أكثر من ثلاثة بلايين دولار، وعلى رغم ارتفاع نصيب الفرد السوري السنوي من الناتج الإجمالي إلى أكثر من الضعف بين 2000 و2008 فقد ارتفع التضخم أكثر من ثلاث مرات.
تشير تقارير التنافسية العالمية في الفترة 2006 و2010 إلى أن الاقتصاد السوري يحتل المرتبة 13 بين الدول العربية، والمرتبة ما بين 78 و94 عالمياً من أصل ما بين 131 و139 دولة مشاركة في برنامج التنافسية، وتظهر مؤشرات أن البطالة ارتفعت من 8 في المئة عام 2006 إلى 11 في المئة عام 2008، ثم إلى 15 في المئة عام 2010.
بلغ الناتج الإجمالي المحلي عام 2010 نحو 57 بليون دولار ومتوسط دخل الفرد 2600 دولار، ويشكل قطاع النفط 24 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، في حين تبلغ حصة الزراعة 20 في المئة، والصناعة التحويلية 10 في المئة، وقطاع الخدمات، بما فيها البناء والتشييد والسياحة، 45 في المئة.
لقد انخفض حجم التبادل التجاري عام 2010 إلى 21.1 بليون دولار، بعدما وصل عام 2009 إلى 32 بليوناً، وعام 2008 إلى 25 بليوناً، في حين بلغ العجز التجاري عام 2010 نحو بليونيْ دولار، أي نحو 3.5 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، وبلغ الدين العام الخارجي عام 2010 نحو ستة بلايين دولار، ما يعادل 10.5 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.
كانت أكثر القطاعات ضرراً قطاع السياحة، ثم الزراعة، ثم النفط، ثم الصناعة التحويلية، أما السياحة فتدهورت بشكل كامل وانخفضت القدرة الانتاجية الزراعية بشكل كبير، وذلك واضح في بعض المناطق، وناجم عن الأعمال التخريبية التي مارسها النظام لقمع المعارضين أو المدنيين، خصوصاً في المنطقة الشرقية في سورية (محافظة دير الزور)، في حين انخفضت عمليات التجارة انخفاضاً فادحاً تجاوز 60 في المئة.
بناء على المعطيات الأساسية السابقة، وبالنظر إلى حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوري، فإننا يمكننا القول إن الاقتصاد السوري على حد الانهيار خلال نهاية عام 2012 الحالي، وذلك بسبب استخدام النظام لجميع موارد الدولة في قمع المعارضين والمدنيين واستخدام سياسة «الأرض المحروقة»، إذ تم استخدام الاحتياطي للبنك المركزي بشكل كامل، بناءً على معطيات دولية خلال هذا الشهر، كما أن النظام السوري يستخدم بليون يورو شهرياً، إذ كان الاحتياطي السوري 18 بليون يورو، وهذا يدل على حال الإفلاس المرتقبة في الفترة القريبة من دون تدخلات خارجية، مثل ايران بشكل خاص، التي لا تستطيع دعم النظام السوري لفترة طويلة، أي بحد أعلى أربعة أشهر لكون إيران تعاني من مشكلات اقتصادية أيضاً.
ولكن إعادة البناء، على رغم أنها تحتاج إلى وقت إلا أنها ليست مستحيلة أو صعبة جداً بسبب توفر الموارد بأنواعها كافة، الزراعية والنفطية والصناعات التحويلية، ووجود العنصر البشري المؤهل بكل الاختصاصات، والموقع الاستراتيجي لسورية، وما له من منافع اقتصادية تسهم في تسريع إعادة البناء، وسيساعد في سرعة البناء عوامل سياسية عدة لا يمكن الدخول في تفاصيلها الآن، خصوصاً أن النهج الجديد المتوقع للاقتصاد السوري بعد سقوط بشار الأسد أن يكون بعيداً من التحكمات الفردية التي يعيشها الاقتصاد السوري حالياً، واستخدام الموارد السورية كالنفط في سد حاجات المواطنين، وقد كانت في السابق لا تستخدم ضمن سد حاجات السوريين.
ونظراً لاختلاف الكثير من العناصر في سورية، فلا يمكن له أن يتبع أي نهج اقتصادي قائم إلا أنه يمكن القول إن أتباع النهج الماليزي كحجر أساس مع التعديلات المناسبة ليتوافق مع مكونات الاقتصاد السوري هو الأفضل برأيي لمساعدة الاقتصاد السوري لمواكبة التطور السائد عالمياً.