حذرت وزارة الزراعة من اختلاط المواشي والأنعام المحلية مع المواشي المستوردة من خارج المملكة أثناء موسم الحج، والتي تسبب انتشار الأمراض بينها، ما يسبب الأثر السلبي صحياً في مكةالمكرمة، مبينة أنها جهَزت خمس فرق طبية بيطرية للكشف على المواشي عند مداخل مكةالمكرمة، ومنح السليمة منها تصريح الدخول. وأوضح المدير العام للإدارة العامة للشؤون الزراعية في منطقة مكةالمكرمة المهندس حسن سنقوف ل «الحياة» أن أعمال وزارة الزراعة في موسم الحج تتمثل في مراقبة المواشي الحية الواردة إلى مكةالمكرمة على مداخلها الرئيسة الخمسة، وفرض حظر موقت على خروجها من مكةالمكرمة، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية الأخرى مثل الشرطة وأمن الطرق، إضافة إلى تعاونها مع فرق المجاهدين خلال 24 وساعة. وأفاد بأن مراقبة الوضع الصحي للمواشي الحية في العاصمة المقدسة بدأت منذ 13 من ذي القعدة وتستمر على مدار 30 يوماً، ويتم العمل على مداخل مكةالمكرمة الخمسة (الكعكية، الشرائع، الشميسي القديم، النوارية، الهدا، أو طريق الجبل) وذلك على مدار 24 ساعة، مبيناً أن تلك المراقبة تتم من تجهيز خمس فرق بيطرية من أطباء ومساعدين بيطريين وإداريين. وأضاف: «يعمل الطبيب أو المساعد البيطري بالكشف الميداني على المواشي الحية الواردة إلى مكةالمكرمة والمشاعر ظاهرياً، ثم بعد ذلك يتم منح شهادة فسح صالحة لمدة ست ساعات من وقت إصدارها للمواشي السليمة، وتستخدم تلك الشهادة لمرة واحدة فقط، فيما يتم منع دخول المواشي المريضة وغير السليمة من الدخول إلى مكةالمكرمة». وبيّن سنقوف أنه يتم فرض حظر موقت على خروج المواشي من مكةالمكرمة منذ بدء أعمال الفرق البيطرية وحتى نهاية شهر ذي الحجة، لافتاً إلى أن الحظر الموقت يساعد على عدم انتشار الأمراض بسبب الاختلاط في الأسواق بين المواشي القادمة من جميع أنحاء المملكة والمواشي المستوردة. وأشار إلى أن إجمالي المواشي التي وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي بحسب إحصاءات إدارة الحجر الحيواني والنباتي في الميناء 747 ألف رأس من الماشية، وذلك منذ بداية شهر ذي القعدة الجاري، متوقعاً أن تصل أعداد الماشية المستوردة إلى السعودية خلال الأيام القادمة إلى ثمانية ملايين رأس من الماشية. وشدد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي فرضتها الوزارة على مربي وتجار المواشي خلال موسم الحج، وذلك حرصاً على السلامة والصحة البيئية العامة، والمحافظة على صحة الثروة الحيوانية، منوهاً بمعاقبة المخالفين للأنظمة والقوانين، وحتى لا يتم تعريضهم للمساءلة من الجهات المختصة.
