انخفاض درجات الحرارة يرفع رسوم العلاج في المستشفيات الأهلية

أدت التقلبات التي يشهدها الطقس، من حار نهاراً، إلى بارد مساءً، إلى ارتفاع أعداد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي، فيما اضطر بعض المرضى إلى الاعتماد على وصفات الصيادلة، كبديل عن مراجعة عيادات الأطباء في المستشفيات، وبخاصة الأهلية، التي رفع بعضها أسعارها، بنسب تصل إلى 50 في المئة، عما كانت عليه قبل دخول فصل الشتاء، وبدء انخفاض درجات الحرارة.
ودعا فواز عبد الرحمن، الذي اضطر إلى مراجعة مستشفيات أهلية، بمعدل يومي، بسبب الأمراض التي تعرض لها أطفاله الثلاثة، المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، إلى «تشديد الرقابة على المستشفيات والمستوصفات الأهلية، سواءً في هذه الفترة من العام، أو غيرها، وإجبارها على عدم التلاعب في الأسعار، ورفعها كما تشاء».
وانتقد فواز، أساليب المنشآت الصحية الخاصة، في التعامل مع المرضى، وطالبها ب «معاملة المريض بصورة لائقة، بدلاً من استنزاف جيوب المراجعين»، مضيفاً أن «العلاج لا يتعدى أدوية زكام، والمضاد الحيوي، وأدوية السعال، وتصل فاتورة المستشفى إلى أكثر من 300 ريال. وفي حال عمل فحوصات أو صور أشعة، يتجاوز المبلغ 500 ريال»، مضيفاً «أنا أحمل تأمين صحي، لأنني أعمل في إحدى شركات القطاع الخاص التي توفره، ولكن غيري لا يملك تأميناً. وفي حال التوجه إلى مستشفيات حكومية، سنعاني من الزحام، وتكدس المراجعين في أقسام الطوارئ».
وأشار أطباء، إلى أن تقلبات الطقس، أدت إلى «ارتفاع الإصابة بأمراض معينة، مثل أمراض الجيوب الأنفية، التي تصيب 25 في المئة من سكان المنطقة الشرقية، إضافة إلى أمراض الربو، والأمراض التحسسية، والتنفسية أيضاً، التي تبدأ بأعراض الزكام، وتنتهي بحال مرضية قد تستمر أشهر أحياناً، أو تظهر بصورة موسمية»، معتبرين أن تقلبات الطقس «لا علاقة لها بقدر عدم الاحتياط من تلك التقلبات والوقاية منها، لاسيما في ساعات الصباح البارد». وأقر الدكتور أيمن حمادة، وهو مدير طبي لأحد المستشفيات الأهلية في الدمام، بارتفاع أسعار الخدمات في المستشفى الذي يعمل فيه، موضحاً في تصريح إلى «الحياة»، أن «رسوم الكشف لدى الطبيب الاختصاصي، كانت 70 ريالاً. وأصبحت الآن 100 ريال. أما الاستشاري؛ فكانت 100، وأصبحت 150 ريالاً»، لافتاً إلى أن الفحوصات والتحاليل المخبرية وصور الأشعة، شهدت «ارتفاعاً طفيفاً، مقارنة في السابق، إذ لم تتجاوز الزيادة 2 في المئة». وعزا حمادة، هذا الرفع في رسوم الخدمات، إلى أسباب عدة، منها «ارتفاع عدد المراجعين، واستعانة المستشفى بكوادر طبية، وتوسعة بعض الأقسام، بسبب زيادة الاحتياج البشري»، معتبراً الزيادة «أمراً اعتيادياً». وذكر أن «تكدس المراجعين خلال هذه الأيام أجبر إدارة المستشفى على التعاقد مع أطباء بنظام الساعة. وهذا هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى رفع الأسعار»، مردفاً أن «البعض يرفض العلاج في قسم الطوارئ، الذي لم تتغير الرسوم فيه».
ونفى أن يكون رفع الأسعار مرتبطاً في قرار وزارة العمل، رفع سوم العمالة إلى 2400 ريال. وقال: «لا يوجد ما يربط بين رفع الكلفة العلاجية للمراجعين، وقرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة»، مؤكداً أن رفع الرسوم العلاجية «أقر بعد أن لوحظ تكدس المراجعين، واحتياجهم إلى كوادر طبية، وهذا الأمر يتطلب زيادة الكلفة التشغيلية على المستشفى، بسبب دفع أجور أطباء يطلبون أسعاراً عالية، لاسيما من يعملون بنظام الساعات».
وذكر حمادة، أنه «لا يمكن أن نغفل عدم التوازن بين عدد الأطباء والمرضى، سواءً خلال هذه الفترة من العام، التي يزداد فيها عدد المرضى، بسبب تقلبات الطقس، أو فترات أخرى، بسبب ظروف السفر، أو انتهاء العقود وغيرها من الأمور».