«عقاريون»: على وزارة الإسكان تمويل شراء المنازل بدلاً من تنفيذها

أكد اختصاصيون عقاريون ضرورة إيجاد قنوات تمويل لشراء المساكن، واقترحوا أن تمول وزارة الإسكان شراء الشقق والفلل السكنية بدلاً من تنفيذها.
وأشاروا إلى أن أزمة الإسكان بحاجة إلى خمسة أعوام، لحلها، مؤكدين أن مشاريع وزارة الإسكان غير واضحة وليس فيها شفافية، ولا سيما أن دورها ليس تنفيذ المشاريع والعمل مقاولاً.
وقال عضو هيئة التدريس في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود غازي العباسي إن أزمة الإسكان تتمركز في المدن الكبرى، وهي بحاجة إلى حل، بإيجاد قنوات تمويل جيدة، تلبي الطلب المتزايد على التمويل، مقترحاً أن تمول وزارة الاسكان شراء الشقق والفلل السكنية بدلاً من تحولها إلى مقاول لتنفيذ المشاريع السكنية.
وأشار إلى أن الوزارة أهملت حل المشكلة وتفرغت لتنفيذ المشاريع، على رغم امتلاكها برامج جيدة، من أهمها: برنامج الإجارة الذي لو عملت الوزارة على تفعيله بشكل جيد لأسهمت كثيراً في حل مشكلة الإسكان.
وأكد العباسي أن تمويل شراء المساكن ما زال يمثل عقبة كبيرة أمام من يبحثون عن تملك مسكن، في ظل زيادة الفئة العمرية من الشباب التي تبحث عن سكن في المملكة التي تجاوز حجمها أكثر من 70 في المئة.
ولفت إلى أن المساكن في المملكة تخضع للعرض والطلب، وليست المشكلة في كثرة العرض أو قلته، بل تتركز في أن ملكية هذه المساكن تتركز لدى مستثمرين محدودين، وهو ما يتسبب في التحكم في الأسعار ورفعها بشكل كبير.
وأوضح العباسي أن آلية التمويل للتمليك هي المشكلة الكبيرة في تملك مسكن في المملكة، على رغم أن هناك مشاريع كثيرة، منها ما هو معروض ومنها ما هو في التنفيذ.
واستبعد أن تشهد المدن والمحافظات الصغيرة في المملكة أزمة سكن، لأن حجم السكان فيها محدود، بينما الغالبية تعيش في المدن الكبرى التي يعتمد الكثير من سكانها على الإجارات في مساكنهم.
وقال إن مشاريع مصلحة معاشات التقاعد المخصصة للإسكان جيدة، ولكن نسبة المرابحة على التمويل فيها مرتفعة وتتجاوز المصارف التجارية، على رغم أنها جهة حكومية ولديها برنامج جيد، وهو برنامج وطني وهو -للأسف - تحول إلى برنامج ربحي.
من جهته، قال المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض إن الطلب على المساكن في المملكة كبير، ولا سيما على الفلل الصغيرة التي لا يتجاوز سعرها مليون ريال، مشيراً إلى أن أزمة السكن في المملكة بحاجة إلى أكثر من خمسة أعوام لحلها .
وأشار إلى أن المشاريع السكنية، سواء الفلل الصغيرة أم الشقق ما زالت محدودة وهي التي تشهد طلباً كبيراً من الناس، فيما نجد أن الفلل الكبيرة التي تتجاوز اسعارها المليون ونصف المليون متوافرة في مختلف المدن، ولكن الطلب عليها محدود، بسبب ارتفاع سعرها وعدم توافر برامج تمويل مناسبة لهذا النوع من المساكن.
ولفت المبيض إلى أن مشاريع وزارة الإسكان غير واضحة ولا شفافية تبين عددها أو أماكن تنفيذها، وهو ما جعل الكثير من الناس يبحث عن مشاريع أخرى لدى القطاع الخاص وفي أماكن يرغب السكن فيها.
وذكر أن المشاريع الإسكانية التي تنفذ في الضواحي والمدن الصغيرة المجاورة لمدينة الرياض ستسهم بشكل محدود في استقطاب عدد من الباحثين عن سكن، إلا أنها ستبقى محطة طلب أهالي تلك المدن والضواحي.
وأكد المبيض أن وزارة الإسكان لم يكن لها تعاون مع القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري وهو ما جعل دورها في المدن الكبرى محدود، ولا سيما أن الأسعار في المدن مرتفعة والطلب كبير.