فرنسا تسقط قضية ضد مناصري "خلق" بعد 11 عاماً من التحقيق

أسقط قضاة فرنسيون في باريس اليوم الاربعاء كل الاتهامات بالإحتيال وغسيل الأموال بحق تسعة اشخاص مقربين من جماعة إيرانية معارضة في المنفى بعد أكثر من عشر سنوات من اعتقالهم في إتهامات بالارهاب.
وكان المعتقلون وهم خمس نساء وأربعة رجال بين 167 متعاطفاً مع منظمة مجاهدي "خلق" الايرانية الذين اعتقلوا عام 2003 أثناء مداهمات للشرطة على مشارف باريس لاستجوابهم بشأن صلتهم بالارهاب والاشتباه في قيامهم بغسيل أموال.
وخضع 24 شخصا منهم لتحقيق رسمي شمل مريم رجوي زعيمة "المجلس الوطني للمقاومة الايرانية" الجناح السياسي لمنظمة "مجاهدي خلق" للإشتباه في "ارتباطهم بجناة فيما يتعلق بعمل إرهابي".
لكن التحقيق القضائي فقد الزخم وتم رفع عدد من القيود على تنقل المشتبه بهم في عام 2006، في حين تم التحقيق مع تسعة فقط لاحتمال قيامهم بغسيل أموال.
ونفى "المجلس الوطني للمقاومة الغيرانية" مراراً أن يكون ارتكب أي خطأ متهماً الحكومة الايرانية بالعمل مع المخابرات الفرنسية لتشويه صورة المجلس.
وفي بيان قالت رجوي التي تسعى إلى إعادة تقديم الجماعة التي مقرها باريس، كقوة معارضة محتملة في إيران "القضية أغلقت الان لكن قضية جديدة يتعين فتحها".
وأضافت "المجرمون الحقيقيون الذين تورطوا في هذا الإتفاق القذر وأولئك الذين أمروا بالإعتقال وسخروا من العدالة الفرنسية من أجل مصالحهم السياسية والاقتصادية يجب أن يقدموا لعدالة."
وأكد مكتب مدعي باريس ان كل الاتهامات اسقطت.
وقال وليام بوردون وهو أحد محامي منظمة مجاهدي "خلق" انه لم يرَ قضية تستمر كل هذا الوقت.
وأضاف "العمل الدقيق (لقاضي مكافحة الارهاب) تريفيديك وضع نهاية لهذا القصور الخطير إن لم يكن عدم الالتزام بالعدالة الفرنسية مع تلاعب رجال الدين (الايرانيين)."
وطالبت إيران منذ فترة طويلة بشن حملة صارمة على "المجلس الوطني للمقاومة".