محكمة عراقية تطلب القبض على إيرانيين في المنفى

بغداد - رويترز - قال قاض عراقي الأحد إن محكمة عراقية أمرت بالقبض على 39 عضوا من أعضاء جماعة إيرانية معارضة في المنفى متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بمساعدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في سحق تمرد منذ ما يقرب من 20 عاما مضت.
وينتمي المطلوبون إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهي حركة مسلحة تعارض الحكومة الإيرانية. وانحازت المنظمة إلى صدام حسين خلال الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينات لكنها نفت أن تكون قد ساعدته في حملاته العنيفة على الشيعة أو الأكراد.
وتعتبر إيران والولايات المتحدة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية منظمة إرهابية بينما تحاول الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة في الوقت الحالي إخلاء قاعدة شمالي بغداد يعيش فيها حوالي 3500 عضو من أعضائها منذ 20 عاما.
وقال القاضي محمد عبد الصاحب المتحدث باسم المحكمة العليا العراقية إن مذكرة اعتقال صدرت بحق 39 من قيادات المنظمة ومن بينهم رئيس منظمة مجاهدي خلق مسعود رجوي بناء على أدلة على أنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.
واضاف عبد الصاحب أن مريم زوجة رجوي التي تتزعم المجلس الوطني للمقاومة في باريس وهو الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق مشمولة هي الأخرى بمذكرة الاعتقال.
وقال إن المشتبه بهم شاركوا مع القوات العراقية السابقة في قمع انتفاضة الشيعة عام 1991 ضد النظام العراقي السابق وفي قتل مواطنين عراقيين.
وبدأت منظمة مجاهدي خلق كحركة يسارية إسلامية تعارض حكم الشاه لكنها اختلفت مع رجال الدين الشيعة الذين سيطروا على الحكم بعد الثورة الإسلامية عام 1979. وشن مقاتلو المنظمة هجمات على أهداف إيرانية. بينما أعدمت إيران عددا كبيرا من مسجوني منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في نهاية الحرب الإيرانية العراقية.
وفي العام الماضي قال العراق إنه يرغب في أن يغادر المعارضين الإيرانيين في معسكر أشرف شمالي بغداد العراق. وتولت القوات العراقية المسؤولية في المعسكر في الأول من يناير كانون الثاني 2009 بدلا من القوات الأمريكية التي كانت تقوم بحراسة المعسكر.
واندلع العنف العام الماضي عندما حاولت القوات العراقية دخول المعسكر. وقتل سبعة إيرانيين من سكان المعسكر على الأقل في هذا الحادث.
وقال مهدي عقبائي المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق ان المحكمة تعرضت لضغوط حكومية كي تصدر أمر الاعتقال.
وقال عقبائي إن قرار المحكمة له دوافع سياسية وانه الهدية الأخيرة التي تقدمها حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الحكومة الإيرانية.
وأنشئت المحكمة العليا العراقية بعد الغزو عام 2003 لتقضي في جرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة ارتكبت خلال عهد صدام حسين. وستكون أي قضية ضد منظمة مجاهدي خلق أول قضية ترفع ضد أجانب بشأن جرائم ارتكبت في عهد الرئيس السابق.