انفصاليو شرق أوكرانيا يرفضون انتخابات تنظمها كييف

قتل مدنيان وجرح ثلاثة بإطلاق نار في محيط مطار دونيتسك شرق أوكرانيا، غداة إقرار كييف قوانين توسع الحكم الذاتي لمناطق الشرق الانفصالي الموالي لروسيا لمدة 3 سنوات وتسمح بتنظيم انتخابات، في إطار خطة سلام أبرمتها كييف مع المتمردين في مينسك في 5 أيلول الشهر الجاري بهدف وقف النزاع الذي أدى إلى مقتل حوالى 2900 شخص خلال خمسة أشهر، ونزوح أكثر من مليون شخص في الجمهورية السوفياتية السابقة.
وأفاد جهاز عمليات الجيش الأوكراني في الشرق بأن «المتمردين قصفوا في الساعات ال24 الأخيرة بلدات عدة في محيط معقلهم بدونيتسك، ما أوقع قتلى وجرحى مدنيين، علماً أن دونيتسك ومحيطها يتعرضان لقصف منذ أيام.
وفيما قدِمت القوانين باعتبارها تنازلات سياسية للمتمردين، صرح «رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية» المعلنة من طرف واحد الكسندر زخارتشينكو بأن «الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يطالبون باستقلالهم يرفضون تنظيم السلطات الأوكرانية انتخابات مبكرة في منطقة حوض دونباس». وتابع: «لدينا مجلسنا الأعلى الخاص، وسنقرر أي انتخابات سننظم وفي أي موعد».
كذلك ردّ أندريه بورجين، نائب وزير «جمهورية دونيتسك»، بحدة على القوانين الجديدة لكييف، مذكراً بأن منطقة دونباس «لا ترتبط بأي علاقة مع أوكرانيا». وأشار إلى أن القادة الانفصاليين «سيبحثون بعناية» النص الذي أقرّ، وقال: «ربما نستطيع التحاور مع كييف حول بعض النقاط، خصوصاً الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
أما القيادي الانفصالي في «جمهورية لوغانسك الشعبية» ألكسي كرياكين فوصف إجراءات كييف بأنها «خطوة على الطريق الصحيح».
في كييف، طالب رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك الذي يتخذ موقفاً متشدداً من المفاوضات مع انفصاليي الشرق، وزارة الدفاع بتأكيد جاهزية القوات الحكومية الكاملة لمعركة «لأن روسيا لن تمنحنا السلام». وتابع: «تفعيل خطة السلام التي اقترحها الرئيس بيترو بوروشينكو لا يعني الاسترخاء في وزارتي الدفاع والداخلية. الاستعداد الكامل مطلوب، إذ لا يمكن أن نصدق أحداً خصوصاً الروس».
وفي خضم حملة الانتخابات الاشتراعية المقررة في 26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أبدت أحزاب سياسية حذراً كبيراً في تحليل الوضع. وقالت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو: «سيصبح شرق أوكرانيا تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي والإرهابيين الممولين والمدعومين والمرسلين إلى أوكرانيا بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».
وفي انعكاس لإرادتها مواصلة الضغط على أوكرانيا، أعلنت موسكو تعزيز جهازها العسكري في شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا التي كانت ضمتها إلى أراضيها في آذار (مارس)، ووصفته بأنه «أولوية مع تزايد الوجود العسكري الأجنبي في مناطق قريبة جداً من حدودنا»، في إشارة إلى قوات الحلف الأطلسي (ناتو).
واعتبر الحلف الأطلسي أن زيادة روسيا قواتها في القرم سيزيد التوتر ويقوض وقف النار في شرق أوكرانيا. وقالت الناطقة باسمه أوانا لانغيسكو: «التحرك الروسي في القرم قد يصعّد التوتر، ويقوض وقف النار الساري حالياً على غرار أمن المنطقة الذي تآكل بشدة بسبب هذا التحرك».