صرف نصف راتب لموظفي القطاع العام

ذكرت دائرة العلاقات العامة في وزارة المال الفلسطينية ان الوزارة تعمل على تأمين نصف الراتب للموظفين العاملين لدى السلطة الفلسطينية مطلع الأسبوع المقبل.
وواصل العاملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية امتناعهم عن التوجه إلى عملهم لليوم الثاني عن التوالي وذلك لعدم قدرتهم على الوصول إلى أماكن عملهم بسبب عدم تلقيهم رواتبهم عن تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقال رامي مهداوي مدير عام العلاقات العامة في وزارة المال: «تم التنسيق مع سلطة النقل من اجل الحصول على قرض من البنوك يغطي نصف رواتب الموظفين لما لا يقل عن 1500 شيكل (450 دولار) ولا يزيد عن أربعة آلاف شيكل ( حوالي 1020 دولار)». وأشار مهداوي إلى أن الضمان الذي قدمته الوزارة للمصارف من اجل الحصول على القرض، هو شبكة الأمان العربية المقررة ب100 مليون دولار.
وكانت لجنة المتابعة العربية التي عقدت في الدوحة قبل نحو أسبوعين، دعت إلى تنفيذ قرار القمة العربية بصرف ما اتفق عليه في القمة العربية في العراق، أي مئة مليون دولار لمساعدة السلطة الفلسطينية لمواجهة أزمتها المالية.
وأعلنت لجنة المتابعة دعوتها هذه عقب إعلان إسرائيل وقف تحويل استحقاقات ضريبة المقاصة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية البالغة 125 مليون دولار، رداً على التوجه الفلسطيني نحو الأمم المتحدة والحصول على اعتراف بدولة غير كاملة العضوية.
وقال نقيب العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، إن «النقابة تتفهم ما تعانيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية بسبب موقفها السياسي». وأضاف: «أبلغنا من قبل وزارة المال انه سيتم صرف نصف الراتب، ونحن سنقبل أي شيء يساعد الموظف لمواصلة الوقوف الى جانب السلطة الفلسطينية في أزمتها».