صرف نصف راتب لموظفي السلطة بدءاً من هذا الأسبوع

بعد الحصول على قروض بنكية بضمان شبكة الأمان العربية

ذكرت دائرة العلاقات العامة في وزارة المالية الفلسطينية ان الوزارة تعمل على تأمين نصف الراتب للموظفين العاملين لدى السلطة الفلسطينية مطلع هذا الأسبوع.
وواصل العاملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية امتناعهم عن التوجه الى عملهم الأسبوع الماضي لعدم قدرتهم على الوصول الى أماكن عملهم بسبب عدم تلقيهم رواتبهم عن تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقال رامي مهداوي مدير عام العلاقات العامة في وزارة المالية أنه تم التنسيق مع سلطة النقل من أجل الحصول على قرض من البنوك يغطي نصف رواتب الموظفين لما لا يقل عن 1500 شيكل (450 دولاراً) ولا يزيد عن اربعة الاف شيكل ( حوالي 1020 دولار)".
وأشار مهداوي الى أن الضمان الذي قدمته الوزارة للمصارف من اجل الحصول على القرض، هو شبكة الأمان العربية المقررة ب100 مليون دولار.
وكانت لجنة المتابعة العربية التي عقدت في الدوحة قبل نحو اسبوعين، دعت الى تنفيذ قرار القمة العربية بصرف ما اتفق عليه في القمة العربية في العراق، أي مئة مليون دولار لمساعدة السلطة الفلسطينية لمواجهة أزمتها المالية. وأعلنت لجنة المتابعة دعوتها هذه عقب اعلان اسرائيل وقف تحويل استحقاقات ضريبة المقاصة التي تجتبيها لصالح السلطة الفلسطينية البالغة 125 مليون دولار، ردا على التوجه الفلسطيني نحو الأمم المتحدة والحصول على اعتراف بدولة غير كاملة العضوية.