البنك المركزي يضع مصرف «عبر العراق» تحت وصايته

وضع المصرف المركزي العراقي مصرف «عبر العراق» الأهلي تحت الوصاية، وهو الإجراء السادس من نوعه والثالث خلال سنة واحدة. واعتبر نواب أن الخطوة «محبطة للراغبين في الاستثمار».
وعزا المصرف المركزي في بيان، قرار وضع أحد اكبر المصارف الأهلية تحت الوصاية، المملوك من شقيق زعيم «القائمة العراقية» إياد علاوي، إلى «ارتكابه مخالفات مالية كثيرة». ولفت إلى أنه «بات وصياً على المصرف، الذي يرأس مجلس إدارته صباح هاشم علاوي، ويملك مقراً رئيساً له في بيروت وفروعاً في محافظات العراق».
وكان المصرف المركزي فرض وصايته المالية والإدارية على مصرف «الوركاء» الخاص في آذار (مارس) الماضي، بسبب «النقص في السيولة». وأكد مصدر في «المركزي» ل «الحياة»، أن قرار الوصاية الجديد بحق مصرف «عبر العراق»، يستند إلى قرار مجلس إدارة «المركزي» الذي اتخذه الشهر الماضي، وفق أحكام المادة 40 من قانون البنك المركزي العراقي.
وأشار إلى أن أسباب هذا الإجراء «تعود إلى ارتكاب المصرف مخالفات كثيرة، على رغم الإنذارات الموجهة إليه لتحسين مسار العمل، لكنه لم يمتثل، ما اقتضى التدخل لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في العراق».
ورأت العضو في اللجنة الاقتصادية النيابية نورة السالم في تصريح إلى «الحياة»، أن «اتخاذ أكثر من ثلاثة قرارات بفرض الوصاية خلال اقل من سنتين، أمر خطير جداً، ويرسل إشارات سيئة إلى الشركات والمستثمرين الأجانب».
وأوضحت أن واحدة من أهم سياسات المصرف المركزي تتمثل في «فرض الرقابة على المصارف، لاعتباره الكفيل الرسمي أمام الزبائن، لذا كان يتوجب على المركزي إيجاد آليات تحدّ من تدهور الأوضاع في عمل المصارف، وليس الانتظار إلى حين خروج الوضع عن السيطرة لفرض الوصاية بعد فوات الأوان».
الاستعانة بخبرات عالمية
وأعلنت أن المصرف المركزي «استعان بخبرات شركة عالمية لتقرير مصير بعض المصارف المحلية، لكن شركة كيه بي أم جي العالمية انتهت إلى رفع تقرير من ثلاث نقاط، تتعلق بمصير مصرف «الوركاء»، والتوصية إما بدعمه أو دمجه بمصرف آخر أو إنهاء عمله». وكشفت أن اللجنة الاقتصادية «ستدعو المسؤولين في المصرف المركزي إلى الاستعلام عن أسباب استمرار صدور قرارات كهذه، وإيجاد صيغ أخرى تكون مقبولة أكثر».
وشكّك الخبير الاقتصادي حيدر حسين داود، في قرار المصرف المركزي الأخير، إذ قال «منذ إعلان صدور مذكرة إلقاء قبض بحق محافظ المصرف المركزي السابق سنان الشبيبي، طفت على السطح ملامح شكوك في قرارات كثيرة ستصدر عن المصرف، وسيستغل سلطاته سياسياً بدلاً من أن يكون مؤسسة اقتصادية تقوم بمهمات معينة وبعيداً من توجهات أي طرف كان».
واعتبر أن هذا القرار «سيثير اعتراضات وردود فعل، لأن المصرف الصادر بحقه القرار يعود إلى شقيق زعيم «القائمة العراقية»، ويتحول الموضوع إلى تبادل تهم بين الكتل السياسية، لذا سيكون من الأفضل للمصرف المركزي كشف وثائق تؤكد مزاعمه التي انتهت باتخاذ القرار».