«الشؤون الاجتماعية»: لن نسمح لرجال الأعمال بالشراكة مع «الأسر المنتجة»

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي محمد العقلا ل«الحياة» أن الوزارة لن تسمح لرجال الأعمال بالشراكة مع الأسر المنتجة من أجل تحقيق الفائدة والربحية، إلا في حال أن يكون الربح بالكامل للمستفيد.
وأوضح العقلا خلال ندوة الحوار الأكاديمي التي ناقشت كيفية انتقال الضمان الاجتماعي والعمل الخيري من الرعوية إلى التنموية في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز أن شعار الوزارة في برنامج الأسر المنتجة «لا وسيط بيننا وبين مستفيدي الضمان»، مؤكداً أن الضمان الاجتماعي لن ينتقل من «الرعوية» إلى «التنموية» كونه مخصص لغير القادرين على العمل حرصاً من الدولة على رعاية الفئات الأكثر احتياجاً من الفقراء والمطلقات والأرامل، ويجب على برنامج الضمان الاجتماعي أن يوفر لهم حياة كريمة.
وقال إنه توجد إدارات حكومية من شأنها توفير العمل لمن ليس لديهم أعذار وهم قادرون على العمل، مؤكداً وجود فقراء ومحتاجين «متعففين» لا يطلبون المال من الناس، وأن مسؤولية هؤلاء الناس تقع على عاتق أفراد المجتمع مع استحقاقهم للضمان الاجتماعي.
وأفاد بأن أعداد حالات الضمان الاجتماعي الأخيرة والتي بلغت أكثر من 781 ألف حالة وبمخصصات مالية تبلغ 13.35 بليون ريال، فيما بلغ عدد مستفيدي أسر السجناء من الضمان الاجتماعي 5.121 حالة وبمخصصات مالية تبلغ نحو 102.592 مليون ريال، في حين بلغت موازنة المعاشات نحو 14.262 بليون ريال، وموازنة المساعدات تجاوزت 6.659 بليون ريال، أما موازنة البرامج المساندة فبلغت 2.632 بليون ريال، ويبلغ مجموع ذلك نحو 23.555 بليون ريال، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء منذ إقرار البرنامج منذ عام1430 ه بلغ نحو 297.148 مستفيداً وبقيمة مالية بلغت 1.984 بليون ريال، كما شمل برنامج الفرش والتأثيث 2.658 وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 71.992 مليون ريال.
وبين أن البحوث الميدانية والبحث الآلي التي تجريها الوزارة عن المستفيدين من الضمان الاجتماعي تبلغ كلفتها نحو 700 ألف ريال سنوياً من أجل أن تصل أموال الضمان إلى مستحقيها عبر أربعة آلاف وحدة صرف آلي بالسعودية، كما يعمل لدى الوزارة أكثر من 800 باحث من خلال 100 مكتب للضمان الاجتماعي في مختلف المناطق.
وفي سياق متصل، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي أن الوزارة ستدشن الأسبوع المقبل في منطقة مكة المكرمة قافلة برنامج الضمان الاجتماعي التي ستجوب المناطق والمحافظات والمراكز والقرى والهجر للبحث عن المحتاجين من المتعففين، مشيراً إلى أن مصادر موازنة الضمان الاجتماعي تأتي من أموال الزكاة التي تجبيها الدولة من مصلحة الزكاة والدخل، وما تقدمه الدولة من معونة في الموازنة السنوية للضمان، إضافة إلى زكاة وصدقات الأفراد.
من جهة أخرى، تحدثت رئيسة ندوة الحوار الأكاديمي المدير العام لمؤسسة الملك خالد الخيرية الأميرة البندري الفيصل عن أهداف واستراتيجية مؤسسة الملك خالد الخيرية، قائلة: «إن ثلث تركة الملك خالد خصصها ورثته لأعمال الخير منذ أن بدأت أعمالها في عام 2001». بينما تطرق أستاذ المحاسبة في كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور صالح السعد إلى مشكلة الفقر في السعودية، موضحاً أنها لن تنتهي وستسبب ويلات تصيب المجتمع إذا لم تعالج بشفافية، مشيراً إلى اختلاف الفقهاء في مشروعية استثمار أموال الزكاة.
وأوضح أن الهدف الرئيس من فرض أموال الزكاة على أموال الأغنياء هو معالجة مشكلة الفقراء وإعفافهم من تكرار المسألة وإخراجهم من حيز الفقر والعوز إلى الكفاية والاستغناء. بينما شدد رئيس جمعية البر بجدة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية مازن بترجي على أهمية تمويل مشاريع الأسر المنتجة ومساعدتها بدرس الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، وتقديم المشورة المالية والإدارية والتسويقية لها، لافتاً إلى التنسيق بين جمعية البر ومحافظة جدة لحل مشكلات الأربطة الموجودة في جدة، إذ يوجد70 رباطاً في المحافظة و30 رباطاً تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقدمت رئيسة جمعية بنيان ندى البواردي مقترحات لتحويل الضمان الاجتماعي من الرعوية إلى التنموية، إذ رأت ربط استمرارية الضمان بالتعليم والعمل، وإيجاد لجان متخصصة لدرس أوضاع من هم في سن الالتحاق بالتعليم، إضافة إلى وضع أولوية وامتيازات للأسرة المتعلمة العاملة، موضحة أن الالتحاق بالضمان الاجتماعي لا يعني استمراره مدى الحياة، مع ضرورة تغيير استراتيجية المساعدة المقطوعة المقدمة من الضمان الاجتماعي إلى الأسر المحتاجة من خلال المساعدة مرة واحدة.