«البلدية» تمنع «الجائلين» من البيع في الطرقات

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً لكل الأمانات والبلديات بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية لقرب حلول شهر رمضان المبارك، وإعداد برامج رقابة مكتملة العناصر.وأكدت الوزارة في تعميمها على عدم السماح للباعة الجائلين ومنعهم من البيع في الطرقات والشوارع والمرافق العامة بشكل نهائي، والتأكد من تقيد المنشآت الغذائية التي تقوم بخدمة تقديم الأغذية بأنواعها المختلفة بالاشتراطات الصحية التي نصت عليها لوائح الاشتراطات الصحية للمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة واستيفاء المنتجات الغذائية للمواصفات القياسية السعودية والخاصة بكل نوع من الأغذية . وشدّدت على أهمية تكثيف الرقابة الصحية على مصانع الأغذية، وخصوصاً مصانع تعبئة التمور ومعامل ومحلات بيع الحلويات ومصانع الألبان خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى التركيز بشكل خاص على المنشآت التي تعرض وتبيع الفواكه المجففة والمكسرات والتي يكثر استخدامها خلال شهر رمضان المبارك للتأكد من خلوها من النموات الفطرية أو أي فساد ظاهري.
وأكدت الوزارة في تعميمها على أهمية اتباع الممارسات الصحية السليمة أثناء إنتاج وتجهيز وتقديم الأغذية في جميع المنشآت الغذائية باتباع الطرق الصحية عند تداول الأغذية بما في ذلك حفظ وتجهيز المواد الأولية والمنتجات النهائية في ظروف مناسبة وفقاً لطبيعة المادة الغذائية، وكذلك التأكد من إعداد الأغذية بما في ذلك السلطات والعصائر والمشروبات بالكميات المناسبة التي تستهلك في حينه لوجبتي الإفطار والسحور مع الاعتناء بالنظافة العامة ونظافة العاملين والتحكم في السلوك الشخصي في مكان العمل. ونبّهت إلى أهمية استخدام الطرق الصحية في تنظيف وتطهير خزانات المياه والحرص على جلب المياه من مصدر آمن وصحي على أن يتم التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي دورياً عن طريق إجراء التحاليل المخبرية. كما دعت إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواد الغذائية وبخاصة الأغذية الحساسة التي تحتوي على (رطوبة عالية، بروتين عال، وحموضة منخفضة)، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والألبان والبيض ومنتجاتها.
وطالبت الوزارة الأمانات والبلديات بضرورة التأكد من التزام جميع وسائل النقل الخاصة بالمواد الغذائية (عادية، مبردة، مجمدة) بتطبيق لوائح الاشتراطات الصحية، وكذلك تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للوائح الاشتراطات الصحية بحق المخالفين وتوقيع أقصى العقوبات عند تكرار المخالفات.