«هيئة الاتصالات»: تشفير «شرائح الاتصال» جريمة تمس الأمن والاقتصاد

وصفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ممارسة تشفير شرائح الاتصال بغرض تهيئتها للتشغيل من دون بيانات رسمية، وبيعها في السوق السوداء بأنها جريمة تمس بأمن واقتصاد الدولة، ويتم التحقيق والادعاء فيها من الجهات المختصة.
وعلمت «الحياة» أن «الهيئة» ماضية في تحديث وتنفيد ما يخصها من إجراءات للحد من تلك الظاهرة غير النظامية، كما أنها ستنسق مع مركز المعلومات الوطني للربط بين أنظمته وأنظمة مقدمي الخدمة للتحقق الفوري من صحة بيانات طالبها.
وبينت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لجهات الاختصاص عبر تقرير صادر منها (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) الإجراءات التي تقوم بها للحد من انتشار شرائح الاتصال المدفوع في شكل غير نظامي، إذ شددت على إخضاع شركات الاتصالات للعمل بالضوابط الأمنية، ومتابعة وفرض الغرامات على من يخالف قرار ربط الشحن برقم الهوية، والذي تم إصداره للحد من استخدام الأشخاص للبطاقات غير المسجلة بأسمائهم ونتج منه انخفاض عدد البطاقات مسبقة الدفع لدى مقدمي الخدمة بما يزيد على أربعة ملايين بطاقة.
وأكدت الهيئة إصدارها الضوابط التنظيمية التي تحكم آلية تقديم خدمات الاتصالات مسبقة الدفع، من ذلك عدم جواز بيع أو تفعيل أية شريحة اتصال مسبقة الدفع إلا لطالبها وبعد استيفاء كامل بياناته وتحديث البيانات المتعلقة بها، لافتة إلى الحملات التي صاحبت تلك الخطوة ونتج منها تعليق وفصل ما يقارب خمسة ملايين رقم مخالف وفقاً للتقارير الواردة من مقدمي الخدمة، كما أقرت بتنفيذها جولات تفتيشية طارئة ودائمة على مقدمي الخدمة لضبط مثل تلك الأنواع من المخالفات.
وأفاد التقرير بضرورة التنسيق مع لجان الضبط مثل التابعة لإمارات المناطق، لضبط الشرائح المخالفة التي تباع في المحال والأسواق وإرسالها إلى الهيئة لمعاقبة من تثبت مخالفته، فضلاً عن العناية بالمخالفات الأخرى المصاحبة مثل جريمة التزوير في مستندات التأسيس وإحالتها إلى جهات الاختصاص والقيام بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني للربط بين أنظمته وأنظمة مقدمي الخدمة للتحقق الفوري من صحة بيانات طالب الخدمة، وإجراء التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لضبط الباعة المتجولين والمحال التجارية التي تبيع تلك البطاقات بطريقة مخالفة لأنظمتها.