«هيئة الاتصالات»: 12 رمضان حدٌ أقصى لإيقاف الشرائح المجهولة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن البدء بتطبيق قرارها رقم (325) الصادر بتاريخ 21/11/1432ه، بخصوص ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل، أو إعادة شحنها، أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، اعتباراً من تاريخ 12/9/1433ه الموافق 31/7/2012، بعد أن تم استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.
وأكدت الهيئة على الالتزام بعدم استخدام أية شرائح اتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية، كما شددت على أن تكون بيانات المشترك لدى مقدم الخدمة صحيحة ومحدثة، ولن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل الرصيد، ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.
وأوضح المدير العام للشؤون الدولية والعلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الهيئة سلطان المالك ل«الحياة»، أن بيع وشراء الشرائح المجهولة تعد وسيلة غير نظامية، ويجب ألا تستمر في حال عدم تفعيلها برقم الهوية، سواء وطنية أم برقم البطاقة، لما أحدثته هذه البطاقات المجهولة من أضرار على المستخدمين نتيجة إساءة استخدامها.
وأشار مالك إلى أن الهيئة قامت بحملة مسبقة لتحديث البيانات، إلا أنه لم يتم التحديث إلا في بعض الحالات فقط، موضحاً أن عدد الاشتراكات في سوق الاتصالات كبيرة جداً، إذ تبلغ أكثر من 45 مليون اشتراك، و85 في المئة منها اشتراكات ببطاقات مسبقة الدفع، ما يتطلب تحديثها إلى جهد ووقت كبير، إلى جانب انتشار كمية كبيرة من البطاقات المجهولة في فترة من الفترات بشكل غير نظامي، وأنه «لا بد من الضرب بيد من حديد» حيال تلك الشرائح، مؤكداً أن الهيئة تتعامل الآن بشكل جدي مع البطاقات المجهولة من خلال تنفيذ القرار الفعلي بإيقافها وفصلها في حال عدم تحديثها وربطها برقم الهوية حتى موعد 12 رمضان.
وذكر مالك أن هناك تعاوناً بين هيئة الاتصالات والإمارات ومديريات الشرطة في محاربة مروجي البطاقات المجهولة، إذ تقوم فرق تفتيشية لضبط المحال المخالفة وإغلاقها ومصادرتها وترحيل صاحبها الأجنبي.
وكشف مالك بأن الهيئة أطلقت حملتها لبدء تطبيق القرار منذ أمس (الثلثاء) من خلال قنوات عدة، عبر شركات الاتصالات والرسائل النصية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ومكاتب الاشتراكات، منوّهاً بمدى التعاون الكبير مع شركات الاتصالات.