25 مليون ريال غرامة شركات "الشرائح المجهولة" بالسعودية

هيئة الاتصالات تتوعد المخالفين والمسوّقين لغير النظامية بالتشهير

رغم "تشديد" هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية في قضية "الشرائح المجهولة" للهواتف ومنح أصحابها فرصة لتسجيلها رسميا، لكن هذا لم يمنع من وجود سوق لتلك الشرائح غير النظامية.
ووفقا لصحيفة الاقتصادية، توعد مسؤول في هيئة الاتصالات بعقوبات ومخالفات ستطال الشركات المسوقة للشرائح غير النظامية تصل إلى 25 مليون ريال، ويمكن مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى إضفاء صفة النفاذ المعجل لاستحصال تلك الغرامات، والتشهير بالمخالفين.
ورأى أن أي شخص يقوم بشراء شريحة يعلم أنها مسجلة باسم شخص آخر يعد منتحلاً للشخصية.
وقال سلطان المالك المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس إنه بعد صدور المرسوم الملكي القاضي بزيادة العقوبة المالية على الشركات المخالفة من 5 ملايين ريال لتصل إلى 25 مليون ريال، موضحاً أن العقوبات التي تطال المحال التجارية المخالفة تقع ضمن اختصاص البلديات، أما الأفراد في حال كانوا مقيمين، فإن الشرطة والجوازات والعمل هي من يتولى مهمة تنفيذ العقوبة.
إلى ذلك قال المالك عن انخفاض عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الماضي، بعد تنفيذ قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية الوطنية، وعملية تحديث البيانات بعد أن قامت الشركات بإلغاء تفعيل أعداد كبيرة من الشرائح مجهولة الهوية؛ ما أثر على إجمالي عدد الاشتراكات ونسبة الانتشار.
وقال إن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية وصل إلى 53 مليون اشتراك خلال العام الماضي.
وأوضح أن العمل جار مع الجهات المعنية على ضبط من يقوم ببيع هذا النوع من البطاقات, وإحالتهم للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال مخالفتهم, وقيام البلديات بالتعامل مع منافذ البيع، التي تقوم بترويج هذه الشرائح, ولا تزال الهيئة تؤكد على كافة المشغلين ضرورة أن يكون عملهم متوائماً مع مقتضيات نظام الاتصالات في هذا الشأن.
ويأتي حديث هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعد جولة ميدانية قامت بها "الاقتصادية" في سوق الجوالات في الدمام، وكشفت عن استمرار محال تجارية في بيع وترويج شرائح شركات الاتصال العاملة في السعودية، رغم القرار الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقاضي بمنع بيع شرائح الاتصال مجهولة الهوية أو تداولها بطرق غير نظامية.
وقال تجار يمتلكون محال تجارية متخصصة في بيع وصيانة الجوالات أن هناك عمالة ومواطنين يقومون بترويج شرائح الاتصال رغم قرار الحظر، ما يشير إلى عدم تقيد الشركات المقدمة للخدمة بتحديث بيانات المشتركين أو تدوينها عند بيع هذه الشراح على المواطنين أو المقيمين.
وأضافوا أن وجود هذه الشرائح خلق سوقاً سوداء في المحال المتخصصة في صيانة وبيع الجوالات وملحقاتها، حيث تروج هذه الشرائح بأسعار عالية جعلت من المتاجرة فيها أمرا يحقق عوائد مالية جيدة. وقالوا إن أغلب الشرائح غير النظامية، التي تباع الآن مسجلة بأسماء عمالة وافدة، وأن هناك طلبا متزايدا على هذه الشرائح من قبل بعض الشباب رغم ارتفاع أسعارها.