25 مليون ريال غرامة على شركات "الشرائح المجهولة" في المملكة

رغم التشديد الكبير الذي تقوم به هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية في قضية "الشرائح المجهولة" للهواتف، ومنح أصحابها فرصة لتسجيلها رسميا، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود سوق لتلك الشرائح غير النظامية.
فقد توعد مسؤول في هيئة الاتصالات -وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية- بعقوبات ومخالفات ستطال الشركات المسوقة للشرائح غير النظامية تصل إلى 25 مليون ريال، ويمكن مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى إضفاء صفة النفاذ المعجل لاستحصال تلك الغرامات، والتشهير بالمخالفين.
ورأى سلطان المالك المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن أي شخص يقوم بشراء شريحة يعلم أنها مسجلة باسم شخص آخر يعد منتحلاً للشخصية.
وقال "صدر المرسوم الملكي القاضي بزيادة العقوبة المالية على الشركات المخالفة من 5 ملايين ريال إلى 25 مليون ريال"، موضحاً أن العقوبات التي تطال المحال التجارية المخالفة تقع ضمن اختصاص البلديات، أما الأفراد في حال كانوا مقيمين، فإن الشرطة والجوازات والعمل هي من يتولى مهمة تنفيذ العقوبة.
وأوضح سلطان المالك أن العمل جار مع الجهات المعنية على ضبط من يقوم ببيع هذا النوع من البطاقات, وإحالتهم للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال مخالفتهم, وقيام البلديات بالتعامل مع منافذ البيع، التي تقوم بترويج هذه الشرائح, ولا تزال الهيئة تؤكد على كافة المشغلين ضرورة أن يكون عملهم متوائماً مع مقتضيات نظام الاتصالات في هذا الشأن.