ضبط 131 حالة تزوير وثائق في «جسر الملك فهد»

كشفت إدارة المنافذ البحرينية عن ضبط 131 حالة تزوير لوثائق سفر في جسر الملك فهد. فيما بلغت حالات التزوير 767 عبر مطارها الدولي، وذلك خلال الأعوام الخمسة الماضية، لافتة إلى «تعاون أمني إقليمي» في قضايا التزوير والمخدرات، أسفر عن تسليم السعودية والكويت 10 شحنات من الممنوعات المختلفة، مشيرة إلى أن الخطوط الجوية استقبلت خلال العام الماضي أكثر من أربعة ملايين مسافر، قدوماً ومغادرة.
وأوضح مدير إدارة المنافذ شوقي السبيعي، أن «هذا الإحصاء يُكشف للمرة الأولى، وهو يعود إلى خمسة أعوام ماضية، وذلك بدءاً من 2008»، لافتاً إلى «تعاون مستمر مع دول الجوار ودول الشرق الأوسط والأقصى وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية». وقال في بيان صحافي: «عندما نكتشف أية عملية تهريب عابرة للحدود؛ يتم التواصل مع دولة المقصد المرسلة إليها البضائع المهربة، ويتم تسليمها رقابياً بمرافقة ضابط جمارك، ويكون تسليم الشحنة يدوياً إلى السلطة المختصة المهربة إليها الممنوعات ويسلم المتورطون فيها أو يلقى القبض عليهم على ضوء المعلومات المستوفاة».
ولفت السبيعي إلى «تسليم نحو عشر شحنات كانت مرسلة إلى السعودية والكويت، في حين سلمنا أيضاً كميات كبيرة من الهيروين لكل من اليونان وإسبانيا وبريطانيا، بوصفها دولاً مستهدفة بتسويق تلك الكميات».
وذكر أنه تم «اكتشاف حالات تزوير بلغت 767 حالة في مطار البحرين الدولي، خلال الفترة بين 2008 و 2012، ففي 2008 تم ضبط 126 حالة تزوير، وفي 2009 ضبطت 214 حالة، ارتفعت إلى 246 في 2010، لتنخفض إلى 104 في 2011، وتأخذ منحى حاداً في الانخفاض 2012، منحدرة إلى 77 حالة».
ونوه مدير إدارة المنافذ البحرينية إلى أن «مطار البحرين تعامل في 2013 مع أكثر من أربعة ملايين مسافر، قدوماً ومغادرة». وذكر أن الحالات التي ضبطها منفذ جسر الملك فهد من الطرف البحريني «بلغت 131 حالة بدءاً من 2009، وانتهاء ب 2012»، مفصلاً بأنها جاءت على النحو التالي: 23 حالة عام 2009، و41 في 2010، و17 في 2011، و50 في 2012». ووعد بكشف أرقام العامين الأخيرين قريباً.
وأشار السبيعي إلى أن إدارة المنافذ «تجمع بين العمل الخدماتي والأمني أثناء ممارستها تسهيل دخول المسافرين وخروجهم عبر مطار البحرين الدولي، أو منفذ جسر الملك فهد، أو الموانئ البحرية، وذلك من خلال فحص ومعاينة الجوازات، والتأكد من عدم تزويرها، والتأكد من خلو سجل المسافرين القادمين من أية قضايا أو شبهات تمنع دخولهم أو خروجهم من البلاد»، موضحاً أن هذه المهمة تتطلب «أن يكون الموظفون على درجة عالية من المسؤولية والتدريب وحسن السير والسلوك، والتمتع بمهارات أمنية عالية، تمكنهم من وقف أي تسرب أمني للبلد».