تقدم المتاجر في الولاياتالمتحدة خصومات في نهاية الأسبوع بعد عيد الشكر، لجذب المتسوّقين، كما هو حاصل في ولاية ساوث كارولينا. وانطلق الناس في موسم التسوّق في الولاياتالمتحدة، وفاق عددهم ما كانت تشهده الأسواق سابقاً في مناسبة الأعياد، ليمنحوا دعماً لمؤسسات الأعمال التي لا تزال في طور التعافي من الركود الاقتصادي. وبدأت فورة التسوق في كل الولايات في 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد يوم عيد الشكر، المعروف ب «يوم الجمعة الأسود» (تخرج فيه المؤشرات من اللون الأحمر الخطر إلى الأسود المشير إلى الربح)، نظراً إلى دوره في مساعدة مؤسسات الأعمال على تحقيق الأرباح وتحويل نتائج موازناتها السنوية من الخسارة إلى الربح في نهاية السنة. وتشكّل المبيعات في هذا اليوم، بالنسبة إلى متاجر تجزئة كثيرة، جزءاً كبيراً من الأرباح السنوية. كما تشير إلى الاتجاهات في إنفاق المستهلكين بدءاً من نهاية الشهر الماضي حتى نهاية الشهر الجاري. وأشار الاتحاد القومي لمتاجر التجزئة، إلى أن «89 مليون متسوق كانوا بين الحشود في «يوم الجمعة الأسود» هذه السنة، في مقابل 86 مليوناً عام 2011. واستناداً إلى استطلاع أعدّه الاتحاد، «شهدت حركة سير المركبات ووتيرة الإنفاق تزايداً انطلاقاً من ذلك التاريخ، إذ زار 247 مليون متسوّق المتاجر ومواقع التسوق على الإنترنت نهاية أسبوع «الجمعة الأسود» وهو رقم قياسي، في مقابل 226 مليوناً العام الماضي. وازداد إنفاق المتسوّق الواحد، ليبلغ متوسطه 423 دولاراً في نهاية الأسبوع، في مقابل 398 دولاراً العام الماضي، كما قُدّرت قيمة الإنفاق الإجمالية ب59.1 بليون دولار. وأنفق المستهلكون نسبة أكبر من موازنتهم المخصصة للأعياد على الإنترنت مما صرفوه في السنوات الماضية، وكان متوسط الإنفاق للفرد الواحد 174.42 دولار في نهاية الأسبوع. وتمثل هذه النسبة البالغة 40.7 في المئة من إنفاق نهاية الأسبوع زيادة نسبتها 37.8 في المئة على عام 2011. وحقق نصف المتسوقين في الأعياد مشترياتهم عبر الإنترنت في «يوم الجمعة الأسود»، وكذلك فعل أكثر من الربع في يوم عيد الشكر. واشترى نحو ستة من أصل عشرة متسوقين الملبوسات ولوازمها، مقارنة ب 51 في المئة عام 2011، وشكلت الهدايا المشتراة من الألعاب 34.6 في المئة، والكتب والأقراص المدمجة وال «دي في دي» وألعاب الفيديو 39.8 في المئة، والأجهزة الإلكترونية 37.7 في المئة، والمجوهرات 15.2 في المئة. واشترى واحد من كل ثلاثة مستهلكين بطاقات الهدايا خلال نهاية الأسبوع، بارتفاع نسبته 10 في المئة قياساً إلى العام الماضي. وتوافد أكثر من نصف مستهلكي نهاية الأسبوع إلى المتاجر الكبرى، بسبب الخفوضات في الأسعار التي عُرضت لمدة محدودة، مقارنة ب 48.7 في المئة عام 2011. وزارت أعداد كبيرة من المتسوقين، متاجر الملبوسات (29 في المئة)، ومتاجر الأجهزة الإلكترونية (33 في المئة)، ومتاجر البقالة (21.7 في المئة) والصيدليات (12.7 في المئة). ويُعتبر البيع بالتجزئة الذي يساهم في نحو 2.5 تريليون دولار في الناتج المحلي السنوي الأميركي، المقياس اليومي لاقتصاد البلاد. ويدير باعة التجزئة في الولاياتالمتحدة أكثر من 3.6 مليون مؤسسة، تدعم وظيفة واحدة من أصل كل خمس وظائف في الولاياتالمتحدة، أو نحو 42 مليون عامل أميركي. يُذكر أن النشاط الاقتصادي الأميركي يؤثر في شكل كبير، على اقتصادات الدول الأخرى. إذ بلغ الناتج المحلي 15 تريليون دولار عام 2011. وعندما يقاس ذلك بمعادلة أسعار الصرف للقوة الشرائية (أي معادلة ما يستطيع الناس شراءه بعملات متنوعة)، يصل هذا الرقم إلى 1.3 أضعاف حجم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أي اقتصاد الصين (التي يتجاوز عدد سكانها أربعة أضعاف عدد سكان الولاياتالمتحدة)، وأكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي لليابان التي يحتل اقتصادها المرتبة الثالثة عالمياً. وكانت الولاياتالمتحدة مسؤولة عن إنتاج نسبته 19 في المئة من الناتج العالمي، على رغم أن نسبة سكانها هي 4.5 في المئة فقط من عدد سكان العالم.
