أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية أنها رصدت خلال حملتها على الإعلانات التجارية المضللة للمستهلكين، قيام خمس شركات سيارات بنشر إعلانات ترويجية مخالفة في وسائل الإعلام، وتضمنت عروضاً موسمية على سيارات من دون إيضاح تفاصيلها وبيان عروض أسعارها في شكل واضح، وجرى تحرير مخالفات للمتورطين، وإيقاف نشر تلك الإعلانات، واستدعاء المسؤولين للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم. وأفادت الوزارة في بيان أمس، بأن مراقبيها رصدوا عدم إيضاح معلومات البيع بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، أو الأقساط الشهرية في بعضها، وإيهام المستهلكين بضمان القيمة عند البيع، وعدم تحديد الكميات التي تشملها العروض، وتفاصيل أسعارها في بعضها الآخر، إلى جانب عدم ذكر اشتراط الدفعة الأخيرة، والمدة الزمنية المحددة للعروض، وعدم إيضاح وجود رسوم إدارية وتأمين. وأكدت الوزارة استمرار متابعتها لجميع الإعلانات التجارية في وسائل الإعلام للتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، وضمان عدم تعرض المستهلكين للغش أو الخداع مع متابعة بلاغاتهم حيالها، مشددة على تطبيق الأنظمة على المنشآت المخالفة. وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت إيقاف إعلانات تجارية لخمس شركات اشتملت على عروض مخالفة ومضللة للمستهلكين في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، وألزمت الشركات المعلنة بإزالة الكتيبات والملصقات الخاصة بتلك العروض. وذكرت الوزارة أن الإعلانات المخالفة تضمنت عروضاً غامضة من شركة سيارات لا تشتمل على الأسعار، ومدة العرض، أو أية تفاصيل، إضافة إلى عدد من إعلانات اشتراط الشراء في مقابل الدخول في المسابقة «اليانصيب»، وتقديم تخفيضات وهي في الحقيقة على سلع محددة لم يتم ذكرها، والبعض بخلاف ما نص عليه الترخيص. وأكدت على الشركات والمؤسسات والمصانع عدم إلزام المستهلكين بالشراء كشرط للمشاركة في المسابقات والعروض والسحوب التي تنظمها، أو وضع قسيمة المسابقة داخل السلعة، أو زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء المُسابقة، إلى جانب عدم إجراء المنشآت التجارية أية مسابقة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص.
