وقّعت «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة» مذكرة تعاون مع معهد «فرانهوفر الألماني» لأنظمة الطاقة، للتعاون في الأبحاث والتطوير بما يدعم تنفيذ برامج الطاقة المتجددة ضمن الرؤية الوطنية للطاقة المستدامة في المملكة. وأعلنت المدينة في بيان أمس سعيها إلى إدخال مصادر الطاقة الذرية والمتجددة، تلبية للحاجات المحلية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة من خلال برنامج وطني مستدام، يحرص على إيجاد فرص اقتصادية ووظيفية، وبناء منظومة متكاملة للطاقة، لتحقق نقل المعرفة وتوطين التقنيات وبناء الكوادر الوطنية وتدريبها لتبني وتشغل محطات الطاقة المستدامة. وأشارت إلى أن «المذكرة وُقعت بعد استكمال المدينة رسم خططها التنفيذية وبرامجها البحثية لتطوير التقنيات المناسبة لمناخ المملكة وتحسين كفاءة إنتاجها»، مؤكدة أن التعاون يهدف إلى مساندة برامج الأبحاث والتطوير والابتكار في المدينة، مثل تطوير مواد التخزين الحراري لمحطات الطاقة الشمسية المركزة، وتطوير أجهزة تكييف تعمل بالطاقة الشمسية والتقويم المستمر للأنواع المبتكرة للطاقة الشمسية من الناحية التقنية والاقتصادية والبيئية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات المعهد في تشغيل برامج وموارد الأبحاث الوطنية، وتطوير الكوادر السعودية، ودعم حركة البحث العلمي في الطاقة المتجددة. ويُعتبر معهد «فرانهوفر» الأكبر في أوروبا في مجال الأبحاث التطبيقية في الطاقة والبيئة والصحة والاتصالات، ويطوّر حلول تقنية وأنظمة مبتكرة، وينقل هذه الأبحاث من المعامل إلى الأسواق التجارية، مثل الأنظمة والأجهزة والمواد التي تستخدم في مكونات الخلايا الشمسية وفي تخزين الطاقة وفي طاقة التحويل الكيماوي. وتسعى المملكة من خلال «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة» إلى تطوير منظومة اقتصادية مستدامة للطاقة عبر إضافة مصادر الطاقة الذرية والمتجددة إلى مصادر الطاقة النفطية التي تُستهلك في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وكانت المدينة أعلنت مقترحاتها حول مصادر الطاقة المستدامة والسعة المستهدفة لكل منها، التي سيتم إحلالها تدريجاً حتى الوصول إلى 50 في المئة من حاجات المملكة للطاقة بحلول عام 2032، وهو المقترح الأعلى من نوعه في العالم. وأكّد مستشار البحث والتطوير والإبداع في المدينة ماهر العودان أن «تحقيق مقترح المدينة في تحويل المملكة من مملكة الطاقة إلى مملكة الطاقة المستدامة، يتطلب إيجاد بنية تحتية مساندة للأبحاث والتطوير وبرامج بحثية واستثمارية تهدف إلى تعظيم القدرات المحلية ونقل المعرفة إليها، خصوصاً إذا استهدفت المملكة إيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للطاقة، تعتمد على تطوير الصناعة المحلية وتوفير الوظائف ذات القيمة العالية، بدلاً من الاعتماد على التوريد الخارجي المباشر ذي التأثير المحدود على الاقتصاد المحلي». يُذكر أن «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة» وقعت أخيراً اتفاقاً مشابهاً مع «جامعة طوكيو»، كما تعمل على مشاريع مشتركة مع عدد من الجامعات ومراكز البحث المحلية، من بينها «جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية»، و «جامعة الملك فهد للبترول والمعادن»، و «جامعة الملك عبدالعزيز»، إضافة إلى «مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية».
