مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تنفذ مشروعاً لرصد مصادر «المتجددة»

شرعت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في تنفيذ مشروع وطني لقياس مصادر الطاقة المتجددة على مستوى المملكة، لتقييم مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة تحويل النفايات، وطاقة باطن الأرض، إضافة إلى جمع القراءات الأرضية بنحو شمولي من مواقع مختلفة في المملكة لبناء قاعدة بيانات يستفاد منها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
ويمكن البرنامج كذلك الاستفادة من النتائج في مجالات بحثية لتطوير التقنيات والحلول المناسبة لأجواء المملكة ومناخها المختلف في مناطقها المختلفة، فيما من المتوقع أن يتم إعداد أطلس وطني لمصادر الطاقة المتجددة في المملكة ليتم استخدامه من قبل المهتمين و أصحاب العلاقة مثل الجامعات ومراكز الأبحاث بالإضافة إلى مطوري المشاريع. ومن المتوقع أن يتم خلال البرنامج الوطني لقياس مصادر الطاقة إنشاء عدد من محطات الرصد بما لا يقل عن 100 محطة موزعة بشكل دقيق ومدروس في أنحاء المملكة خلال الفترة المقبلة لرصد جميع المعلومات المناخية والجوية لمسح وتحديد موارد الطاقة المتجددة في المملك، وتوفير المعلومات التي سيتم جمعها للباحثين والمهتمين عبر موقع إلكتروني يتيح لهم الاطلاع على ما يحتاجون إليه من المعلومات الأساسية التي ستجمع على سبيل المثال ومن بينها: الإشعاع والطيف الشمسي، و سرعة الرياح على مستوى المملكة بطريقة سلسة وسهلة.
وأوضح فريق المشروع أن قياس مصادر الطاقة المتجددة موضوع مهم وضروري جدا خصوصا عندما تستهدف المملكة برنامج طويل الأمد يترتب عليه ضرورة تحديد الاحتياجات الأولية ومن أهمها استيعاب وفهم طبيعة الموارد المتجددة التي نملكها وعلى سبيل المثا: معرفة مستوى جودة الإشعاع الشمسي في المملكة التي حبانا الله بها وتطويعها كمشاريع محطات شمسية كبيرة لإنتاج الكهرباء فهو يحتاج إلى دراسة شمولية تتطلب دراسة عناصر فنية كثيرة لتسهيل احتياجات من يعمل على تطوير الطاقة الشمسية في موقع جغرافي محدد ومن أهمها: تحديد جودة الإشعاع الشمسي، ودراسة نوعية الإسقاط الشمسي وقوت، ومدى تأثير العوامل المناخية والجغرافية الأخرى مثل: الغبار، الرطوبة، الرياح السطحي، التربة، العوامل المسببة للصدأ، درجة ميلان الأرض، وفرة المياه، الظل الطبيعي من الجبال وغيرها من العوامل التي ستؤثر على إنتاج الكهرباء. وتسعى المملكة من خلال تأسيسها لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى تطوير منظومة اقتصادية مستدامة للطاقة من خلال إضافة مصادر الطاقة الذرية والمتجددة إلى مصادر الطاقة النفطية والتي يتم استهلاكها في إنتاج الكهرباء، وتحلية المياه المالحة. وأعلنت المدينة مقترحاتها حول مصادر الطاقة المستدامة والسعة المستهدفة لكل منها والتي سيتم إحلالها تدريجيا وحتى الوصول إلى 50 في المئة من احتياجات المملكة للطاقة بحلول عام 2032م وهو المقترح الأعلى من نوعه في العالم. وستعمل المدينة مع العديد من الجهات الوطنية التي من المتوقع أن تكون المستفيد الأكبر من المشروع الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع المختبر الوطني للطاقة المتجددة، ومعهد باتيل موميريال للأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى العديد من الجهات الوطنية من داخل المملكة.