بَدْءُ تنفيذ مشروع لرصد مصادر الطاقة المتجدِّدة في المملكة

تُديره مدينة الملك عبد الله.. وتوقُّعات بإنشاء 100 محطة قريباً

شرعت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجدِّدة في تنفيذ مشروعٍ وطني لقياس مصادر الطاقة المتجدِّدة على مستوى المملكة، لتقييم مصادر الطاقة المتجدِّدة التي تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة تحويل النفايات، وطاقة باطن الأرض، إضافةً إلى جمع القراءات الأرضية بنحوٍ شمولي من مواقع مختلفة بالمملكة لبناء قاعدة بيانات يُستفاد منها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجدِّدة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه. ويمكن للبرنامج كذلك الاستفادة من النتائج في مجالات بحثية لتطوير التقنيات والحلول المناسبة لأجواء المملكة ومناخها المختلف في مناطقها المختلفة، فيما من المتوقع أن يتم إعداد أطلسٍ وطني لمصادر الطاقة المتجدِّدة في المملكة؛ ليتم استخدامه من قِبل المهتمين وأصحاب العلاقة مثل الجامعات ومراكز الأبحاث بالإضافة إلى مطوري المشاريع.
ومن المتوقع أن يتم خلال البرنامج الوطني لقياس مصادر الطاقة، إنشاء عددٍ من محطات الرصد بما لا يقل عن 100 محطة موزعة بشكل دقيقٍ ومدروسٍ في أنحاء المملكة خلال الفترة المقبلة، لرصد جميع المعلومات المناخية والجوية لمسح وتحديد موارد الطاقة المتجدِّدة في المملكة وتوفير المعلومات، التي سيتم جمعها للباحثين والمهتمين عبر موقعٍ إلكتروني يتيح لهم الاطلاع على ما يحتاجون إليه من المعلومات الأساسية التي ستجمع، على سبيل المثال، ومن بينها الإشعاع والطيف الشمسي وسرعة الرياح على مستوى المملكة بطريقة سلسةٍ وسهلة.
وأوضح فريق المشروع أن قياس مصادر الطاقة المتجدِّدة موضوعٌ مهمٌ وضروري جداً، خصوصاً عندما تستهدف المملكة العربية السعودية برنامجاً طويل الأمد تترتب عليه ضرورة تحديد الاحتياجات الأولية، ومن أهمها استيعاب وفهم طبيعة الموارد المتجدِّدة، التي نملكها، وعلى سبيل المثال، معرفة مستوى جودة الإشعاع الشمسي في المملكة، التي حبانا الله بها وتطويعها كمشاريع محطات شمسية كبيرة لإنتاج الكهرباء فهو يحتاج إلى دراسة شمولية تتطلب دراسة عناصر فنية كثيرة لتسهيل احتياجات مَن يعمل على تطوير الطاقة الشمسية في موقع جغرافي محدّد ومن أهمها تحديد جودة الإشعاع الشمسي ودراسة نوعية الإسقاط الشمسي وقوته ومدى تأثير العوامل المناخية والجغرافية الأخرى مثل - الغبار - الرطوبة - الرياح السطحية – التربة - العوامل المسببة للصدأ - درجة ميلان الأرض - وفرة المياه - الظل الطبيعي من الجبال وغيرها من العوامل التي ستؤثر في إنتاج الكهرباء.
كما يتطلب ذلك دراسة فنية لمعرفة كمية الطاقة التي من الممكن إنتاجها من موقع جغرافي محدّد لإعداد الدراسات الفنية اللازمة، حيث سيلتزم منتج الطاقة بتوريد طاقة خلال فترة زمنية محدّدة، وفي السياق نفسه يحتاج الباحثون في مجال الطاقة الشمسية جميع المعلومات الممكنة لعمل الدراسات اللازمة حول طبيعة المواد، التي من شأنها رفع كفاءة الألواح الشمسية، وتحديد المواد المناسبة لعزل الألواح وغيرها من الدراسات العلمية والهندسية.
وتسعى المملكة من خلال تأسيسها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجدّدة، إلى تطوير منظومة اقتصادية مستدامة للطاقة، من خلال إضافة مصادر الطاقة الذرية والمتجدِّدة إلى مصادر الطاقة النفطية والتي يتم استهلاكُها في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه المالحة. وأعلنت المدينة مقترحاتها حول مصادر الطاقة المستدامة والسعة المستهدفة لكل منها، والتي سيتم إحلالها تدريجياً وحتى الوصول إلى 50 % من احتياجات المملكة للطاقة بحلول عام 2032م، وهو المقترح الأعلى من نوعه في العالم.
وستعمل مدينة الملك عبد الله - بإذن الله - مع عديدٍ من الجهات الوطنية، مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والجامعات والكليات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية لنقل الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وغيرها من الجهات التي من المتوقع أن تكون المستفيد الأكبر من المشروع، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع المختبر الوطني للطاقة المتجدِّدة ومعهد باتيل موميريال للأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عديدٍ من الجهات الوطنية من داخل المملكة.