«الإثيوبيات» يسجلن حضوراً في الصالونات النسائية... ويوم «النحر» يجدد المخاوف منهن

جددت تغريدة أطلقها محامي السفارة الإثيوبية في الكويت، حول «يوم النحر»، المخاوف من الجرائم التي ارتكبتها العاملات المنزليات الإثيوبيات في السعودية، ومعظم دول الخليج، خلال الأعوام الأخيرة. ووسط الجدل حول صحة «يوم النحر» ك «طقس» لدى قبائل إثيوبية، وهو ما أكده المحامي ل «الحياة»، اتجهت صالونات تجميل في المنطقة الشرقية إلى الاعتماد على العمالة الإثيوبية، بعد أن سدت في وجهها أبواب الاستقدام من الدول الأخرى.
وقال محامي السفارة الإثيوبية في الكويت سلطان العجمي ل «الحياة»: «إن سفارات إثيوبيا في جميع دول الخليج تعاني من جرائم عمالتها الوحشية»، مشيراً إلى التعاون بين الحكومات الخليجية ومقرات السفارة الإثيوبية للحد من هذه الجرائم. وأضاف: «جميع سفارات إثيوبيا في دول الخليج تعاني من جرائم القتل، وهي آسفة لما يبدر من مواطنيها في المنطقة»، مشيراً إلى أن السفارة الإثيوبية تتعامل مع هذه الجرائم ب «حيادية تامة». وقال: «لا أظن أنها ستتصرف بغير الحيادية، وإلا ستخسر الكثير».
وأشار العجمي إلى التعاون بين الحكومات والسفارات في «تقديم البيانات، وتمكين الحكومات من القيام بإجراءاتها وفق القانون». وكان العجمي وجه رسالة تحذيرية مما يسمى ب «عيد النحر» عند الإثيوبيين. وكتب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بما أنني محامي السفارة الإثيوبية، فإني أوجه تحذيراً بأن اليوم وغداً (الأربعاء والخميس الماضيين) هما يوم عيد النحر لدولة إثيوبيا».
ولاقت التغريدة تداولاً واسعاً خلال اليومين الماضيين. وقال العجمي ل «الحياة»: «قد لا يكون اسمه «يوم النحر»، وله اسم آخر عندهم. ولكن هي «المنجي»، وهي إحدى طقوس قتل الأطفال والرضع لدى القبائل الإفريقية في الجزء المنخفض من وادي الأومو في غرب جنوب إثيوبيا». وتعيش القبائل المتعددة في وادي أومو النائية في جنوب غرب إثيوبيا، حياة هادئة وسلمية. ولكن الخرافات لا تزال تسيطر عليهم، إذ تعتقد بعض القبائل أن «أطفال «المنجي» يجلبون الأرواح الشريرة واللعنة وسوء الحظ والجفاف والمجاعة والمرض والموت إلى القرية، ولذلك أمر شيوخ القبائل بقتل جميع أطفال المنجي.
وهذه الممارسة التي انتهت أخيراً في قبيلة كارا، بسبب جهود مؤسسة «ليك لا بوكو» وأطفال الأومو»، لا تزال تمارس إلى اليوم في قبيلة «هامر». ويتخذ الطفل لقب «المنجي» إذا كان لديه أسنان المنجي، وإذا كانت فتاة المنجي، وامرأة المنجي، وتوأم المنجي والذين يجب قتلهم جميعاً حتى لا تصاب القرية باللعنة وفقاً لاعتقادات قبائل وادي الأومو. وتكون طريقة القتل بوضع الطفل وحيداً في الأدغال من دون طعام أو ماء، أو إغراق الطفل في النهر.
واستدرك المحامي العجمي بالقول: «القتل ليس متأصلاً في النفس البشرية، لأنها تغلب عليها الفطرة. ولكن هي حالات فردية تأثرت بتاريخها، وقلة التعليم والفقر مؤداه إلى ما لا تحمد عقباه»، مشدداً على أن «شتى مسميات القتل مجرمة في جميع الدول المتقدمة وغيرها من الدول. والمجتمعات الخليجية هي مجتمع واحد مسلم، لا يعتد بالطقوس أو غيرها من الخرافات». وأضاف: «التقيت بحالات عدة من الإثيوبيات المتهمات بالقتل في أكثر من دولة خليجية، وفي الغالب لديهن أمراض نفسية».
إلا أن المخاوف من العمالة المنزلية الإثيوبية، لم تمنع صالونات نسائية في المنطقة الشرقية من الإفادة منهن، إذ شهدت هذه الصالونات الفترة الماضية اكتساحاً كبيراً من العاملات من هذه الجنسية. وعلمت «الحياة» أن أصحاب هذه الصالونات قاموا باستبدال العمالة الآسيوية، التي اُعتيد عملها في هذه الصالونات، بالإثيوبيات، وذلك لقلة كلفتها المادية، إلا أنهن قوبلن بالرفض التام من مرتادات هذه الصالونات، ما تسبب في خسائر كبيرة لأصحابها. ورصدت «الحياة» احتجاجات كبيرة من العميلات داخل الصالونات النسائية، التي اكتظت بالعاملات الإثيوبيات، ضد عمل هذه الجنسية، ورفضاً تاماً من أن تقدم لهن الخدمة المطلوبة إحدى الإثيوبيات. إلا أن زيادة الطلب على الصالونات النسائية أجبر بعضهن على القبول بخدمة هذه العاملات فيما رفضت الغالبية ذلك، وفضلن القيام بحجوزات باكرة في الصالون قبل أيام من تقديم الخدمة على أن تقوم بتلك الخدمة عاملة آسيوية. كما تسبب رفض العميلات لهذه الجنسية في خسائر كبيرة للصالونات التجميلية التي يغلب على عاملاتها الإثيوبيات، ما اضطرها لخفض تسعيرة الخدمات المقدمة، وتقديم عروض في أسعار الخدمات المتعددة، كوسيلة لجذب الزبونات.
بدورها، قالت رئيسة لجنة المشاغل في «غرفة الشرقية» عضو المجلس التنفيذي للجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودي شعاع الدحيلان: «إن العمالة الآسيوية، وبخاصة الفيليبينية تطغى على الصالونات، مقارنة مع غيرهن من الجنسيات»، مشيرة إلى عدم قبول العمالة الإثيوبية. وقالت ل «الحياة»: «ما زالت العمالة الفيليبينية يمثلن الغالبية في المشاغل النسائية في المملكة، ووجود العمالة الإثيوبية فيها أقل من الماضي بكثير».
وأضافت الدحيلان: «العاملات الإثيوبيات عددهن محدود ولا يوجد قبولاً، ونسبتنهن لا تتجاوز اثنين إلى ثلاثة في المئة في المشاغل النظامية. أما المشاغل المخالفة فتتجاوز النسبة ذلك». وأوضحت أن الجنسيات كافة «لا تخضع لدورات حول آليات التعامل، وإنما يكون هناك أسس يتم التماشي ضمنها، وضوابط حول كيفية التعامل مع الزبائن، ومنع القسوة والإجبار، وغيرها من الأساليب التي لا تليق في المكان الذي يوجدن به.
وذكرت أن «حملة التصحيح أسهمت في التنظيم، والحد من العشوائية. ولم نعد نرى تجاوزات كما كان عليه الوضع في السابق، لأن العقوبة قد تصل إلى حد الإغلاق وإيقاف الخدمات للمستثمرة وغيرها من غرامات مالية، وبعض القضايا صنفت على أنها تستر تجاري. وهذا يتنافى مع سياسات وزارتي التجارة والصناعة، والعمل».
قاتلات يستخدمن «الفأس»... وربما «الزيت المغلي»
قدرت مصادر أمنية عدد الجرائم التي تورطت فيها العمالة المنزلية الإثيوبية بنحو ثلاثة آلاف جريمة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وصنفت جهات رسمية سعودية تلك الجرائم ضمن «الحالات الفردية»، للتخفيف من الانطباع السلبي حول هذه الجنسية. قبل أن تبادر وزارة العمل إلى إيقاف الاستقدام من إثيوبيا.
وشهدت مدن سعودية خلال الأشهر الماضية، جرائم ارتكبتها عاملات إثيوبيات، منها مقتل مواطنة في الطائف مطلع نيسان (أبريل) الماضي، على يد عاملتها الإثيوبية، التي استخدمت «الفأس» في جريمتها. كما سجل مطلع أيار (مايو) الماضي مقتل مواطنة سعودية أخرى في الرياض ب 33 طعنة، سددتها عاملتها الإثيوبية، التي لم تكمل يومها الأول في المملكة. وفي الشهر ذاته سكبت عاملة إثيوبية أخرى الزيت المغلي على كفيلها وأسرته في الدوادمي، ما أصابهم بحروق من الدرجة الأولى.
وفي أواخر أيار (مايو) هربت عاملة إثيوبية من بيت كفيلها في الطائف، بعد سرقة 90 ألف ريال من المنزل. وفي مطلع حزيران (يونيو) الماضي ألقت عاملة إثيوبية بنفسها من فوق كوبري في جدة، محاولة الانتحار، كما اعتدت عاملة إثيوبية في الطائف بالضرب على مواطنة «مُقعدة» في العقد الثامن من عمرها، وألحقت إصابات مُتفرقة بجسدها بعد أن ضربتها وارتطمت رأسها في حافة سرير نومها، كذلك ضربت يديها بالعربة التي تستخدمها في التنقل داخل المنزل، بخلاف ما ألحقته بها من إصابات أخرى ورضوض في الكتفين والظهر والرقبة لاستخدامها يديها في الضرب كذلك الخنق.