العايش: 157 ألف «قطعة» بكلفة نصف بليون ريال للمصانع الوطنية

أوضح قائد القوات الجوية رئيس اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة الفريق ركن محمد العايش، أن «القيادة الحكيمة أدركت في وقت باكر، أهمية نقل وتوطين التقنية كأحد أهم عوامل التنمية المستدامة، التي تسعى معظم الدول إلى تحقيقها، إذ كانت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، الاهتمام بالعلوم والتقنية، وتشجيع البحث العلمي، والعمل على نقل التقنية وتعزيز قدرات القطاع الخاص، ليتعاون بمرونة وكفاءة مع القطاع العام، التي هي نبراسنا للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة».
وقال العايش: «الأمير سلطان بن عبدالعزيز بنظرته الثاقبة، علم أنه لا يمكن بناء قوة عسكرية من دون صناعة حربية وطنية وصيانتها داخل الوطن، فأُنشئت المؤسسة العامة للصناعات الحربية وشركات التوازن الاقتصادي، وفي هذا الإطار كانت توجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز المستمرة، بهدف تطوير التعاون بين قطاعات وزارة الدفاع والقطاع الخاص، وتشجيع المصنعين المحليين على المشاركة في مساندة منظومات القوات المسلحة، وتنفيذاً لهذه التوجهات قام نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلطان بمتابعة وإشراف مباشرين على اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة بتفعيل هذه المبادرة، التي تعد خطوة رائدة من وزارة الدفاع، وتم تطبيقها من عدد من الشركات الكبرى».
وأعرب عن أمله بأن تكون المبادرة مثالاً ونموذجاً للقطاعات الحكومية الأخرى، لتحفيز التواصل بينها وبين القطاع الخاص، لافتاً إلى أن تأكيد نائب وزير الدفاع على تضمين جميع العقود والاتفاقات مع الدول بالتعاقد مع شركات التوازن الاقتصادي، والشركات الوطنية لتصنيع وتجميع بعض المنظومات، ونقل وتوطين التقنية كان له أكبر الأثر في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن المعرض يعد امتداداً للمعرض الأول الذي أقيم في مدينة الرياض، والنجاح المميز الذي حققه والنتائج الإيجابية التي تم الحصول عليها شجعا على تنظيمه مرة أخرى، وذلك بمبادرة من غرفة الشرقية، لوجود عدد أكبر من المصانع المحلية، وبهدف اطلاع الشركات والمصانع المحلية ومراكز البحوث والقطاع الخاص على متطلبات القوات المسلحة، من المواد وقطع الغيار التي بالإمكان تصنيعها محلياً، وإرساء علاقة استراتيجية فاعلة طويلة المدى للاستفادة من قدرات القطاع الخاص وإمكاناته لمساندة منظومات القوات المسلحة.
وأشار العايش إلى أنه في هذا المعرض سيتم عرض العديد من المواد وقطع الغيار والمتطلبات للعديد من الشركات المحلية الكبرى مثل أرامكو السعودية وسابك والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعرض المتطلبات والبحث عن الفرص بين هذه الجهات والمصنعين المحتملين في وطننا، ما سيحقق التواصل بين القوات المسلحة والقطاع الخاص والجهات البحثية لغرض توطين صناعة قطع الغيار ونقل وتوطين التقنية، كما ستصاحب المعرض إقامة العديد من المحاضرات والندوات التي تهدف إلى إيجاد بيئة تواصل بين القوات المسلحة والقطاعين العام والخاص والجهات البحثية لتوفير الدعم العلمي لإنجاح عملية تصنيع المواد وقطع الغيار ونقل وتوطين التقنية الحديثة والتغلب على المعوقات التي قد تعترضها.
ولفت إلى قدرة القطاع الخاص والمستوى المميز الذي حققه، مبيناً أن عدد القطع المصنعة بلغ حتى الآن أكثر من 380 صنفاً، أي أكثر من 157 ألف قطعة أو معدة، بعضها للمنظومات القتالية بكلفة تزيد على نصف بليون ريال.
وأبان أن القوات المسلحة ستقدم للقطاع الخاص والشركات الكبرى من خلال المعرض فرصاً استثمارية واعدة ومميزة، وذلك بعرض أكثر من 16 ألف قطعة أو صنف تم اختيارها من اللجان الفنية بالقوات المسلحة، بعد اطلاعهم على بعض القدرات والإمكانات المحلية.
وشدد على أن نجاح هذه المبادرة الوطنية يتطلب من القطاع الخاص المهتم بمجال صناعة قطع الغيار بعد تحقيق المقدرة على التصنيع الانتقال إلى مرحلة تحقيق الميزة التنافسية، والعمل مع مراكز البحوث والشركات العالمية للحصول على التقنية وتوطينها.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد عن أمله بأن يكون القطاع الخاص أحد المساهمين في خدمة الوطن من بوابة وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال ينظر بكل التقدير لمبادرة الوزارة التي تعطي قطاع الأعمال في المملكة هذه الفرصة الواعدة، إذ يهدف المعرض الى اطلاع القطاع الخاص على حاجات ومتطلبات القوات المسلحة من المواد وقطع الغيار التي يمكن تصنيعها محلياً، وتمنحه فرصة المساهمة في نقل وتوطين التقنية وتطويرها، إضافة إلى فرص استثمارية واعدة في مجال التصنيع المحلي، وإنشاء قنوات اتصال للتخطيط والمتابعة بين كل الأطراف لتعزيز هذا التعاون على النحو الذي يسهم في دعم الصناعة الوطنية التي تمر بنهضة كبرى، إذ تجاوز عدد المصانع الوطنية أكثر من 5400 مصنع باستثمارات ناهزت 1.8 تريليون ريال، الأمر الذي يعني أن قطاعنا الصناعي جاهز ليكون عند مستوى التحدي والطموح».
وذكر الراشد أن غرفة الشرقية بادرت أخيراً بإعداد دراسة حول أهمية وجود استراتيجية وطنية للتوطين في المملكة بالاستفادة من خبرات كبرى بيوت الخبرة العالمية، الأمر الذي من شأنه إيجاد فرص عمل جديدة لأبنائنا وبناتنا، ويسهم في ضخ 105 بلايين ريال في السوق المحلية، إضافة إلى تطوير المهارات المحلية من خلال الاستفادة من تعظيم المكون المحلي في المشاريع والبرامج الاستثمارية للقطاعات الاستراتيجية والحكومية، التي ناهز حجم الإنفاق عليها قرابة 300 بليون ريال.