هل تشرفون على الأجهزة الطبية في المناقصات الحكومية؟ - نحن نشرف على الأجهزة الطبية التي تدخل المملكة، ونضمن للمستشفيات الحكومية والخاصة بأن الأجهزة المطروحة في الأسواق تمت دراستها من الهيئة، وأن الهيئة لا تفسح لأي جهاز إلا بعد التأكد من 4 عناصر، هي جودته وسلامته وفعاليته وأداؤه، للغرض الذي صنع من أجله، وبالتالي فالمناقصات مبنية على الشركة المصنعة، وبلد المنشأ وإمكانات الجهاز، هذا غير ما يترتب عليه من فرق في السعر، للغرض الذي نشأ من أجله، والمستشفى هو صاحب الشأن في التطبيقات التي يحتاجها، بناءً على حاجته وتخصصه ونوعية الخدمات التي يقدمها. إذاً أنتم لا تقدمون بالإشراف المباشر؟ - نحن نرخص للشركات، وأي مناقصة حكومية لجهة عامة، حتى تضمن أنها تحصل على أجهزة سليمة، والهيئة تستطيع أن تدافع عنها في حال وقوع أية مشكلة، ألا تشتري من الشركات إلا التي مرخصة لها من الهيئة، وهي متأكدة من مستودعاتها، ووجود خدمات ما بعد البيع في ذات الشركة. كم عدد الشركات المرخصة لها في المملكة؟ - لدينا الآن أكثر من 1500 مؤسسة أو شركة محلية، تقوم بتوريد وتسويق الأجهزة الطبية في المملكة، والسوق قبل أن تبدأ الهيئة مفتوحة لا يعرف سعرها، لكن، الآن تقريباً، قيمة السوق في حدود 15 بليون ريال سعودي، وطبعاً أنت تتكلم عن أعداد مهولة من الأجهزة، تبدأ من القفازات الطبية والإبر، والكمامات المنخفضة الخطورة، إلى أجهزة عالية الخطورة مثل صمامات القلب والشرايين. هناك دائماً شكوى من «تجار الشنطة»، فكيف التعامل معها؟ - صحيح وهذه مشكلة كبيرة، ونحن نُعاني منها حتى الآن، ولكن لدينا قناعة تامة، أن تغيير الوضع لا يأتي بين يوم وليلة، بل يحتاج إلى وقت وصبر، ويحتاج أن يكون المواطن عيناً لنا في السوق، ولكن نحن لمحاربة (تجار الشنطة)، وضعنا تشريعات عدة، منها لا أحد يورد إلى المملكة إلا بترخيص من الهيئة، فبالتالي، حتى نرخص لشركة، لا بد أن يكون لديها محل ومستودع وسجل تجاري سارٍ، ولديها فريق متكامل للتسويق والصيانة. لكن، هل من الممكن أن تقوم الشركة بعد أن تنتهي صلاحية ما لديها من الأجهزة ببيعها ل«تاجر الشنطة» بسعر مخفض؟ - طالبنا أي موزع أو مورد أن يكون لديه سجلات للبيع، فبالتالي، عند التفتيش عن الأجهزة السائبة، نعرف تحديداً من أين أتت، حتى نضمن أن هذه الأجهزة لا تذهب إلى أيدي الآخرين، فإذا ذهبت إلى يد موزع، فهو لا بد أن يكون مرخصاً من الهيئة. هذا عند الحديث عن الشراء من مكان واضح، ولكن التساؤل عن البيع على المكشوف في أسواق شعبية يُباع فيها حقن وأجهزة قياس سكر؟ - الأجهزة الطبية مضبوطة، ولا يمكن بيعها في هذه الأماكن، وهذا كان ممكناً قبل 6 أعوام، ولكن الآن، نحن نضيق الخناق عليهم عبر الرخصة للبائع والجهاز، وقطعنا عليهم خطوط الإمداد، فبالتالي، لا يدخل المملكة إلا المجاز من الهيئة، ولدينا فريق تفتيش يعتبر من يعمل فيها هم من مأموري الضبط، يخرج فيهم قرار من وزير التجارة ضمن لجنة الغش التجاري. كم عدد الضبطيات في السنة الهجرية الماضية؟ - أعطيك أرقام لا يمكن تتصورها، فنحن نتلف ونرد بعضها لدول الصنع، فالمتلف هو ما تأثرت جودته وفعاليته، فما يصلح لإعادة تصديره حتى لا نلحق الضرر بدول أخرى والشيء الذي ورد، ولكنه مخالف لمواصفات قياسية سعودية، هو الذي يرد، وقد أتلفنا أكثر من 100 مليون جهاز ودواء معدة خلال عامين، وأزيدك أنه من خلال التفتيش، ضبطنا حالات كثيرة، كان فيها تخزين غير سليم في أماكن غير مهيأة للأجهزة الطبية، فبعضها وجدناها مخزنة في دورات مياه، وبعضها مخزنة في مستودعات هناجر، لا يوجد ما يمنعها من الغبار ولا الحرارة، وضبطنا شركات تزوّر في تاريخ الصلاحيات للمنتج، وللمرة الأولى في تاريخ المملكة هيئة التحقيق والادعاء العام تحكم على مؤسسة سعودية تعمل في الأجهزة الطبية، والحكم على شخصين بغرامة 100 ألف ريال لكل منهما، بعدما هيئة الغذاء والدواء ضبطتهما ورفعت معاملتهما إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، بسبب تزوير في بطاقات الصلاحية وتاريخ الصلاحيات للمنتجات. ومن أين تأتي هذه الكميات الكبيرة، وكيف هي تقسيماتها؟ - المواد الممنوعة كثيرة، ولكن الجزء المهم لدينا هي المواد المخبرية التي تستخدم في المختبرات الطبية، لغرض التشخيص، فأي مستلزم منها له درجة حرارة معينة، لنقله أو حفظه أو تخزينه، ونشدد على أن تكون في الشحنات قارئ درجة حرارة، كجهاز يأتي في المصنع، ولما يصل إلى المنفذ، يقوم موظف الهيئة بقراءة درجة حرارة المنتج عبر الحاسب الآلي، ليتأكد من عدم تغيره منذ الخروج من المصنع، حتى الوصول إلى المنفذ، فأية شحنة لا يوجد فيها قارئ نردها أو درجات الحرارة غير مضبوطة ترد أو تتلف. وهل إذا وصلت إلى المملكة انتهت مشكلات الأجهزة الطبية؟ - هي ليس لها علاقة بالمصنع، بل هي مشكلة نقل، فكثير من الموردين لا يحرص على نقل شحنته بالطريقة النظامية المبردة، والمشكلة الكبرى، أنه بعض الأحيان عندما تصل إلى المملكة تترك في الميناء الجاف أو البحري لأيام تحت حرارة مرتفعة، خصوصاً في الصيف.
