الولايات المتحدة تدعو بغداد وأربيل إلى الإبتعاد عن التصعيد العسكري

واصلت الادارة الاميركية جهودها لاحتواء الأزمة بين الحكومة العراقية واقليم كردستان، فيما اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي انه في انتظار رد «الطرف الآخر(الأكراد) على اقتراحه ادارة الملف الامني في المناطق المختلف عليها من أبناء تلك المناطق». وأثنى السفير الأميركي في بغداد ستيفن بيكروفت على «جهود رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل الأزمة».
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ان «طالباني استعرض مع السفير الأميركي مجمل التطورات في الأوضاع السياسية للبلاد»، مبيناً ان «الجانبين بحثا في الاتصالات التي يجريها طالباني مع كل الأطراف لمنع التأزم وتهدئة الأوضاع واطلاق عملية حوار وتفاهم بنّاء».
واوضح البيان ان «بيكروفت أكد أهمية وضرورة هذه الجهود التي يبذلها طالباني من اجل التفاهم الوطني العراقي، واستتباب الاستقرار وحض الجميع على اعتماد لغة الحوار». فيما أكدت الخارجية الأميركية أنها «تراقب بقلق التوتر بين بغداد واربيل»، داعية إلى «الابتعاد عن التصعيد العسكري».
وقالت وكيلة وزيرة الخارجية الأميركية روز كوت ملير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي ان «الإدارة الأميركية تراقب بقلق التوترات التي دخلت فيها المناطق المتنازع عليها بين حكومة الإقليم والمركز». ودعت الجانبين إلى «إيجاد حلول سلمية والابتعاد عن التصعيد العسكري». وكان طالباني حذر مساء اول من امس من «مخاطر حشد متبادل للقوات والتلويح بإمكان استخدامها»، معتبراً أن» العملية السياسية مرت بمراحل خطيرة كادت ان تؤدي إلى مهاوي الاحتراب الأهلي وهي تواجه حالياً خطر غياب الثقة بين الفرقاء». ورأى في بيان ان «المخاطر تقترن أحياناً بحشد متبادل للقوات والتلويح باستخدامها»، مؤكداً أن «مثل هذا التطور ليس خطراً على العملية السياسية فحسب، بل أنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد أمن البلاد وسلامة أهلها».
بدوره قدم المالكي اقتراحين: الأول وضع سيطرات مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها على ان يتم حلها نهائياً عندما يصوت البرلمان بشكل نهائي على قانون ترسيم حدود المحافظات، والثاني هو أن يتولى أبناء تلك المناطق الحماية الأمنية لها.
وأشار خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى ان «إقتراح طالباني بشأن حدود المحافظات يحدد الصورة النهائية لوضعها».
وينص اقتراح طالباني على إلغاء كل مراسيم النظام السابق المتعلقة بالحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى سابق عهدها أي قبل عام 1968، وهو العام الذي تولى فيه حزب البعث السلطة في العراق.
من جانبه أبلغ رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى رئيس «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم «توافق الطرفين (بغداد وأربيل) على سحب قواتهما من المناطق المختلف عليها».