الأردن يكثّف الرقابة على الأسواق

أعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني حاتم الحلواني أن الوزارة بدأت بإجراءات من شأنها المحافظة على استقرار الأسعار في هذه المرحلة، أهمها تكثيف الرقابة على مختلف الاسواق ورصد المتغيرات التي تطرأ على الأسعار، وتحديد الاسباب الحقيقية التي أثرت في أسعار السلع الغذائية خصوصاً، مشيراً الى استمرار الوزارة في إصدار نشرة استرشادية لأسعار السلع الغذائية الأساسية لتكون مثابة مرجع للمواطنين عند الشراء.
وأكد أن جولات رقابية تتم يومياً في عدد من المحافظات وتشمل التأكد من وفرة السلع وأسعارها والتركيز على المخابز ومحطات المحروقات ومحلات بيع المواد الغذائية.
وأشار الى ان الوزارة ستعقد إجتماعات مع تجار المواد الغذائية والمنتجين لحضهم على المحافظة على استقرار الأسعار والعمل على خفضها قدر المستطاع لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وكذلك الطلب من أصحاب المحلات التجارية الكبرى الإستمرار في خفض الأسعار وتقديم عروض.
وأوضح أن الوزارة أوعزت أيضاً ل «المؤسسة الإستهلاكية المدنية» لتعزيز كميات السلع الغذائية وإجراء خفض على أسعار بعضها وإتاحة المجال لعرض الخضار والفواكه في أسواقها.
وبدأت المؤسسة بعرض بعض الأصناف في سوقها الرئيسية في منطقة عين غزال، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تستهدف توفير المنتجات للمواطنين ومساعدة القطاع الزراعي في عمليات التسويق.
ولفت الى ان العمل جارٍ على تعزيز التشريعات الناظمة للسوق، من خلال اصدار مشروع قانون لحماية المستهلك، والذي سيحال إلى مجلس النواب في دورته المقبلة. وقال: بهدف تفعيل العمل بتعليمات منع المغالاة في الأسعار، بدأت الوزارة تنفيذ خطة عمل تشمل إجراء مجموعة من الدراسات الإقتصادية القطاعية التي تتضمن درس اتجاهات أسعار عدد من السلع والخدمات ذات الأثر المباشر في المواطن».
كما تتضمن الدراسات تحليلاً لوضع المنافسة من خلال بيان أطراف العرض والطلب وحلقات الإنتاج والبيع، واحتساب الهوامش الربحية لمختلف هذه الحلقات وتحليل معوقات دخول الأسواق، إذا وجدت.