ناقش المجلس البلدي في الأحساء، مقترحاً بنقل محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة «أرامكو السعودية»، بعد أن أصبحت داخل النطاق العمراني، ما يشكل «خطراً كبيراً»، وبخاصة أنها تقع في منطقة مركزية قريبة من أسواق ومخططات سكنية. فيما طلب المجلس البلدي، إيضاحات حول المستجدات المتعلقة بسفلتة مخططات ذوي الدخل المحدود، التي تم رصد موازنة لها قدرها 93 مليون ريال. وعقد المجلس أمس، اجتماعاً برئاسة رئيسه المهندس فهد الجبير. وناقش المجلس تشكيل لجانه للعام الجديد، والمواضيع التي لم يتم تفعيلها. واتفق الأعضاء على أن يتم مخاطبة أمانة الأحساء بالقرار. ويتم منحها فترة زمنية معينة، لتقديم رد يحدد ما تم تنفيذه من القرار، والعوائق، التي يمكن أن يسهم المجلس في تذليلها. كما ناقش دراسة رفع المخصصات المالية لعقود النظافة الحالية، والمقدمة من العضو سلمان الحجي، وذلك من أجل «تحسين ورفع مستوى عمل شركات النظافة». وأيضاً طلب قائمة بالسيارات الخاصة بالأمانة، وآلية توزيعها، وقائمة المستفيدين منها. واستمع الأعضاء إلى ورقة عمل مقدمة من العضو أحمد البوعلي، حول النظافة. ذكر فيها أن «النظافة ليست مصطلحاً يتم حصره في كلمات، أو برامج تُنفذ لفترة وتتوقف. وإنما مفهوم كبير يترتب عليه سلوكيات لها تأثير كبير على المجتمع والبيئة». وأردف أنه «يجب على أعضاء المجلس التحرك ووضع حلول مناسبة تصب في خدمة الأحساء، للخروج بمحافظة نظيفة نموذجية». ولم يغفل عن دور الحملة التي نفذتها الأمانة، بالشراكة مع المجلس البلدي، والتي كانت ثمارها «جيدة. إذ تراجعت نسبة تراكم النفايات الكبيرة والصغيرة». وقدم نائب رئيس المجلس ناهض الجبر، مقترحاً بتبني المجلس، لدورة تدريبية للصف الأول لمدراء الدوائر الحكومية في الأحساء. فيما اقترح العضو سامي الحويل، إيجاد «متابعة حثيثة من قبل المجلس للمشاريع التي تنفذها الأمانة، للوقوف أولاً بأول، لمعرفة ما تم فيها، وما تبقى. وهل هناك أي صعوبات، من أجل العمل على تذليلها من قبل المجلس، وذلك لسرعة إنجازها، ما يعود بالنفع على المواطنين».
